أربكت نسخة مسرّبة عن مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام المقبل، أمس، الأوساط النيابية العراقي، خصوصاً لجنتي الاقتصاد والمال، إضافة إلى مراكز المال والأعمال في بغداد، نظراً لاحتوائها على تفاصيل غير مسبوقة بالنسبة لنسب الاستقطاع والخصم التي طالت مرتبات الموظفين، بجانب خفض قيمة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار التي قد تصل إلى نحو 30 في المائة عن قيمته السابقة، ما دفع البرلمان العراقي إلى استدعاء محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، وعرّض حركة السوق إلى الإرباك وتوقف شبه تام، كما يؤكد تجار في سوق البورصة ببغداد.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )