يقدِّم مؤشِّر درجة الاستقرار المالي المركب الخاص في سلطنة عُمان والذي أصدره البنك المركزي العُماني تشخيصًا مستمرًّا للوضع المالي يدعم عمليَّة اتِّخاذ القرار الاقتصادي والمالي لكُلٍّ من صانعي السياسات، وكذلك الاقتصاديين والمستثمرين وكافَّة أصحاب العلاقة.
ويلتقط هذا المؤشِّر صورة شاملة للاستقرار المالي على الصعيد المحلِّي، حيث يستخدم مقياسًا من (1) إلى (5) بحيث يشير (1) إلى مستوى «استقرار منخفض» و(5) إلى مستوى «استقرار مرتفع» كما يتكوَّن من خمسة مؤشِّرات فرعيَّة تعكس صورة حقيقيَّة لمشهد الاستقرار المالي في سلطنة عُمان وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظاميَّة، واستدامة الدَّين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال.
ومع إظهار المؤشِّر المركب استقرارًا قويًّا للنظام المالي في سلطنة عُمان خلال الفترة من عام 2008م وحتى 2021م باستثناء طبيعي لفترة تفشِّي جائحة كوفيد-19، التي أظهر فيها المؤشِّر تراجعًا ملحوظًا جرَّاء انخفاض في مؤشِّر استدامة الدَّيْن، وتراجع مؤشِّر سوق رأس المال، فإنَّ هذا الاستقرار يتكامل مع الشفافيَّة التي ينتهجها البنك المركزي العُماني، ونشر البيانات مع مختلف الأطراف المعنيَّة ليُشكِّلَ عامل قوَّة واستدامة للاقتصاد العُماني.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
