تشير جرائم مخالفة قانون الصيد البري المسجلة بالادعاء العام خلال العام 2016 إلى نجاعة التشريعات التي سنتها السلطنة لحماية الحياة البرية إلا أن تكثيف التوعية لايزال مطلوبا لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة في الاستمتاع بالطبيعة والأراضي البرية.
فحماية الحياة البرية من التأثيرات السلبية للنشاطات الإنسانية من القضايا التي أولتها السلطنة اهتماما كبيرا نظرا لأن الجور على الحياة البرية عبر الصيد غير القانوني يعد من أكبر المشكلات البيئية التي تسبب اختلال التوازن البيئي نظرا لما ينتج عن هذا الجور من انقراض لأنواع من الحيوانات والطيور سواء كان الانقراض نتيجة صيد هذه الكائنات أو القضاء على غذائها من كائنات أخرى علاوة على خسارتها لموطنها الطبيعي الأمر الذي يخل بالتوازن الحيوي والبيئي.
ووفق الاحصائيات سجلت السلطنة خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2016 وقوع 47 جريمة مخالفة قانون الصيد البري كان أعلاها في العام 2013 الذي شهد وقوع 16 جريمة تلاه العام 2016 الذي سجل 14 جريمة فيما كان العدد الأدنى خلال العام 2012 والذي شهد جريمة واحدة.
وتشكل قضايا مخالفة قانون الصيد البري نسبة ضئيلة مقارنة بالقضايا الأخرى الواردة للإدعاء العام خلال تلك الفترة (بين 2012 و2016) حيث بلغت النسبة 0.024% من إجمالي مجموع القضايا حيث يعود ذلك لاهتمام الحكومة بتشديد التشريعات الرادعة لكل من تسول له نفسه الاخلال بالنظام البيئي حيث تتعدد عقوبة كل من تسبب في إفساد مناطق صون الطبيعة أو الحياة الفطرية سواء كان ذلك بالقطع أو الصيد أو القتل أو بأية صورة أخرى بين السجن والغرامة مع مصادرة الطيور أو الحيوانات المضبوطة، وكذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة.
كما ينطبق وصف الجناية على جريمة الصيد البري ما يعني أن القانون يعاقب على الشروع في ارتكابها استناداً إلى نص المادة (86) من قانون الجزاء التي نصت على أن (كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل).
ومع التشريعات المشددة التي ساهمت وفق الاحصاءات إلى انخفاض نسبة جريمة مخالفة قانون الصيد البري مقارنة بالجرائم الأخرى يظل تكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة أمرا مطلوبا.
فلأن البيئة هي الثروة المشتركة التي نحيا جميعا في ظلها لا بد من تكثيف الحملات التوعوية في وسائل الإعلام وعقد الندوات التي تؤكد على أهمية حماية البيئة وتجمع المتخصصين لإصدار التوصيات اللازمة كما ينبغي التفكير في ادراج حماية البيئة في المناهج الدراسية مع تحفيز طلبة المدارس على الانخراط في مشاريع تصب في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
