يأتي مشروع تطوير المنظومة الرقابية الإلكترونية لرقابة قوارب وسفن الصيد بالسلطنة، الذي وقَّعت وزارة الثروة الزراعية وموارد المياه اتفاقية تنفيذه أمس الأول، ضمن جهود السلطنة لضمان الاستفادة المُثلى من ثروتنا السمكية بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي المعوَّل عليه في الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي.
فهذا المشروع يهدف لتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية والتي تم تأسيسها منذ عام 2000، وذلك لتوفير نظام إلكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية وشبكات الاتصال الأرضية، وتوفير أجهزة تتبع إلكترونية ذات كفاءة عالية ومواصفات عالمية تمكِّن من المراقبة الفورية لجميع أساطيل الصَّيد في السلطنة والقوارب الحرفية، وسفن الصَّيد الحرفية وسفن الصَّيد الساحلي وسفن الصَّيد التجاري، الأمر الذي يضمن بالمقام الأول التزام كل فئة بمناطق الصَّيد المخصصة لها.
وتتكامل هذه المنظومة الإلكترونية مع آليات أخرى منها ـ على سبيل المثال ـ الرقابة المباشر على سفن الصَّيد التجاري من خلال تواجد مراقب أو أكثر لمراقبة السفينة خلال رحلة الصَّيد، وكذلك رقابة إنزال الأسماك، والتأكد من كميات وأنواع الأسماك التي تم صيدها.
كما أن هذه الجهود الرقابية ستضمن أيضًا الحفاظ على حقوق العاملين في الصَّيد الحرفي، وصون مهنة الأجداد، ورفع كفاءة قطاع الصَّيد الحرفي، الأمر الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع التوسُّع باستغلال المصايد السمكية في المياه الاقتصادية والمياه الدولية في المحيط الهندي على رفع إسهام القطاع السمكي في الناتج المحلي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
