يأتي القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، ليعمل على تعزيز جهود السلطنة نحو التحوُّل الرَّقمي من ناحية، وأيضًا دعم توجُّهات الشمول المالي من ناحية أخرى.
وجاء القرار ليلزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في أنشطة، نشاط بيع المواد الغذائية ونشاط بيع الذهب والفضيات ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الخضراوات والفواكه، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ وكافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.
وسيعمل هذا القرار على تحقيق التحوُّل الرَّقمي الشامل والتخلص من الأخطاء البشرية في الإدارة المالية، وسهولة عملية المراجعة، والتطابق والتسوية والتدقيق والحد من المخاطر الأمنية في التعامل مع الأموال النقدية، بالإضافة إلى تسريع تنظيم عمليات البيع والشراء وإدارة خدمة الزبائن والإدارة المالية، وإدارة المخزون والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة من السرقة والاحتيال الداخلي والفواتير المزيفة.
كذلك فإن هذا القرار سيعمل على إدماج جميع فئات المجتمع والتعاملات في النظام المالي وعمليات النظام المصرفي، الأمر الذي يحقق الشمول المالي, خصوصًا وأن هناك العديد من التسهيلات لضمان توفير الخدمة، الأمر الذي يجعل من هذا القرار نتاج تعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
