فيما يعمل اعتماد مجلس الوزراء للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي على بناء وتطوير اقتصاد مزدهر مستجيب لمتطلبات المستقبل، فإن هذه الخطوة تنتظر المبادرة من قبل العديد من القطاعات، خصوصًا مؤسسات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة من هذا التوجُّه الحكومي.
فالمرتكزات الرئيسية والمستهدفات المتوسطة وطويلة الأمد التي يسعى البرنامج لتحقيقها من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية تتطلب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن تسريع التحوُّل الرقمي الحكومي، وتعزيز المجتمع الرقمي وتمكين رقمنة الأعمال في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية يتطلب تشجيع وتحفيز إقامة الشركات العاملة في قطاعات التقنية وتكنولوجيا المعلومات، سواء باجتذاب الاستثمارات الخارجية وتوطينها أو بإقامة شركات وطنية بمبادرات من رواد الأعمال.
كما أن البرامج الداعمة لمرحلة التنفيذ تصبُّ في هذا الاتجاه، وخصوصًا برنامجي التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني اللذين يتطلبان على وجه الخصوص وجود شركات عاملة في هذا المجال بإمكانها تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، تعمل على تشجيع المستهلك على الإقبال على الخدمات الرقمية.
ومع القناعة العالمية بأن تطوير الاقتصاد الرقمي له انعكاس إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك نصيب الفرد منه.. فإن هذه القناعة يمكن أن تصبح حقيقة واقعة مع تنفيذ المبادئ الرئيسية والتي أبرزها إيجاد صناعات وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، وإيجاد شراكة استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
