كواحد من أهم عوامل تمتين الاقتصاد الوطني تلعب الشركات الحكومية والشركات المساهمة دورا بارزا كونها تدير العديد من الاستثمارات الضخمة، كما أنها أحد روافد التنويع الاقتصادي علاوة على استطاعتها توفير العديد من فرص العمل، الأمر الذي يقتضي العمل على إيجاد إدارة رشيدة لتفادي المخاطر التي تنعكس خسائرها على الاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق تحتل عملية الحوكمة والتي تعنى بتنظيم السياسات الداخلية التي تخدم احتياجات الأشخاص ذوي الارتباط بالمؤسسة، سواء كانوا مساهمين أو أصحاب المصلحة الآخرين من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع ضمان المساءلة والنزاهة، الأمر الذي يقتضي اشتراطات معينة في تعيين أعضاء مجالس إدارة هذه المؤسسات مع فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية وذلك ضمانا لاتخاذ القرارات السليمة.
وفي هذا الصدد حرص ملتقى عمان للحوكمة والاستدامة في الملتقى الأول لأعضائه على أهمية تقييم أعضاء مجالس إدارة الشركات كونهم مسؤولين مسؤولية فردية وتضامنية أمام المساهمين حول تحقيق أهداف الشركة وغاياتها مع إيلاء الاهتمام لأهمية خضوع أعضاء مجلس الإدارة لتقييم يجري من الخارج، حيث إن هذا التقييم يكون بمثابة تحفيز لهم على بذل المزيد ودافع لاستمرارية السياسات الناجعة أو تصحيح تلك التي يشوبها أخطاء.
كذلك فإن عدم الخلط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يعد أحد ضمانات السلامة لبيئة الأعمال خاصة وأن ميثاق حوكمة الشركات ينص على ضرورة فصل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة عن الإدارة التنفيذية ولا يكون الرئيس التنفيذي للشركة عضو في المجلس وذلك لمنع تضارب المصالح وسهولة تقييم وتقويم الإدارة التنفيذية والقرارات التي اتخذتها والنتائج المحققة.
فالأركان الأساسية التي تقوم عليها الحوكمة والمتمثلة في الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية تمثل أدوات أساسية لإدارة المخاطر وصمام أمان لمقاومة ما تتعرض لها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من صدمات مالية وأزمات اقتصادية.
ويبقى التأكيد على أن نجاح عملية الحوكمة لا بد وأن يكون نابعا من القناعة الداخلية من قبل القائمين على الشركات خاصة وأن الحوكمة باتت مهمة لقيام كيانات اقتصادية في السلطنة بأفضل متطلبات البناء المؤسسي حتى تسهم في دعم حركة الاقتصاد الوطني.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
