يؤكد الاجتماعان المشتركان اللذان انعقدا بين مجلس الوزراء من ناحية، وكل من مجلسي الدولة والشورى من ناحية أخرى، على تكامل العمل الحكومي والبرلماني لتحقيق أهداف التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.
وهذه الاجتماعات التي تأتي في إطار ما نصَّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتعاون المستمر بين كافـة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى رؤى مشتركة تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى معدَّلات الأداء أجمعت على أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى رؤى مشتركة تساعد في الارتقاء بمسـارات التنميـة الشـاملة وأيضا مواجهة التحديات الآنية والتي على رأسها تلك الناجمـة عـن الأزمـات الاقتصادية العالميـة وتأثيراتهـا علـى اقتصادات كافة دول العالم.
وبالتأكيد سيسفر هذا التعاون عن الاستفادة من الكفاءات التي يزخر بها المجلسان لتتعزز شراكاتهما في الاضطلاع بالعمل الوطني.
ومثلما يعمل حضور أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين لمناقشات المجلسين على إيضاح حجم ما تم إنجازه وما تواجهه مسارات التنمية من تحديات.. فإن على المجلسين أيضًا مسؤولية ترسيخ القِيَم الأصيلة للمجتمـع وتعزيز التوعيـة المجتمعية بالتحدِّيات الراهنة بهدف المحافظـة علـى مـا تـحـقـق مـن تنميـة مستدامة.
ومع دأب هذه الاجتماعات على مناقشة ما يتم طرحه من موضوعات ذات أهمية يبقى العمل لتحقيق المزيد من التنسيق المشترك مع مجلس الوزراء هو السبيل للوصول إلى الأهداف المرجوة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
