كثلاثة أضلاع أساسية للعملية التنموية، يؤدي كل من التعليم والبحث العلمي دورهما في تحديد المسارات المطلوبة في كل مرحلة، على أن تجد هذه المسارات طريقها إلى التنفيذ العملي بسواعد أبناء الوطن، وهو ما يتطلب العمل على تكامل هذه المسارات ووقوفها على احتياجات مسيرة التنمية في كل مرحلة.
وكإحدى صور تحقيق هذا التكامل، يأتي توقيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامج تعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرَّة بهدف تعزيز التعاون والتكامل لمواءمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع خطط التنمية الحالية والمستقبلية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرَّة.
ويأتي هذا التعاون في إطار ربط سوق العمل مع التخصصات والبرامج التي يتم طرحها في مؤسسات التعليم العالي، سواء بالسلطنة أو خارجها، وكذلك التدريب المهني، إضافة إلى توجيه البحث العلمي والابتكار إلى ما يخدم احتياجات المناطق الاقتصادية والحرَّة، وهو ما يتضح في شمولية الجوانب التي يتضمنها هذا التعاون.
فمن خلال هذا التعاون توفر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرَّة البيانات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الموجودة في المناطق، وتمكين القطاع الخاص والشركات المستثمرة في هذه المناطق؛ لتوفير بعض الفرص التدريبية والبحث في إيجاد فرص وظيفية للشاب العُماني للانخراط في هذه الأعمال، مع تمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من إنشاء مركز للبحث في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
كما تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جانبها بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة لتقديم البحوث والاستشارات للهيئة.. ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية على تأسيس قنوات وآليات رسمية لدعم الابتكار والأفكار الريادية المبتكرة، سواء من الهيئة الأكاديمية أو الطلبة للاستفادة من هذه البحوث والابتكارات عبر تشجيع المستثمرين لتحويلها إلى شركات مستقلة وناشئة، ومشاريع تجارية مُجدية اقتصاديًّا، وهو ما يمثِّل تطبيقًا عمليًّا لجعل البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
