مسقط ـ «الوطن»:
نظمت الأمانة العامة بمجلس الشورى صباح أمس الخميس بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات عرضًا مرئيًا حول أسعار خدمات الاتصالات في السلطنة بهدف تعريف أعضاء المجلس وموظفيه بالخدمات المقدمة من قبل الحكومة في مجال الاتصالات، ومدى مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور الهيئة في قطاع الاتصالات واختصاصاتها، ومدى تطور أسعار خدمات الاتصالات في السلطنة خلال السنوات الأخيرة.
وقد حضر العرض المرئي سعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وموظفيه.
وأشار داوود بن عبدالله المياسي نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات للمنافسة والتعرفة بأن أسعار خدمات الاتصالات مرتفعة في السلطنة عند مقارنتها بأسعار الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بخدمات الاتصالات المتنقلة، حيث أنه لا يوجد منافس جديد للخدمات المتنقلة منذ عشر سنوات .. وأكد المياسي أن دخول مشغل ثالث للخدمات المتنقلة من شأنه أن يقلل من الأسعار ويزيد الجودة، فمن المتوقع انخفاض الأسعار مع دخول شركة» أواصر» لسوق خدمات الاتصالات المتنقلة.
في بداية اللقاء، قدم هلال بن عمر السيابي، مدير دائرة الإعلام بالهيئة عرضاً مرئياً عن هيئة تنظيم الاتصالات والهيكل التنظيمي لها حيث أشار إلى أن الهيئة تم إنشاؤها في عام 2002م بموجب قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وذلك بهدف تحرير قطاع الاتصالات في السلطنة والارتقاء به، وأن اختصاصات الهيئة تتمثل في تنظيم قطاع الاتصالات وفقاً للسياسة العامة المعتمدة وذلك بما يحقق الأداء الأفضل للقطاع ووفقاً للبرامج التي تعدها الهيئة، وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة، بالإضافة إلى وضع القواعد والمعايير الفنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي، ووضع الخطة الوطنية للترقيم والاشراف عليها، واصدار شهادة الموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات، وتنظيم عنونة نطاقات الانترنت المسجلة في السلطنة.
كما تحدث السيابي عن دور الهيئة في تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة بين المرخص لهم لضمان تقديم خدمات اتصالات بالمستوى العالمي بتكلفة معقولة وأسعار مناسبة، ووضع القواعد والضوابط والاجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التصرفات أو الوقائع التي تحول دون توفير المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة من المنتفعين أو المرخص لهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
بعدها تحدثت ميثاء بنت علي جعفر مدير دائرة المنافسة وبحوث التسويق بالهيئة عن خدمات وأسعار قطاع الاتصالات بالسلطنة .. مشيرة إلى أن الهيئة لا تقوم بوضع أو تحديد أسعار خدمات الاتصالات، وإنما تقوم بدراسة مقترحات التعرفة والخدمات المقدمة من المرخص لهم واعتمادها قبل عرضها في السوق، كما تقوم بمراقبة التزام المرخص لهم بأسعار وشروط وأحكام الخدمات والعروض المقدمة في السوق.
وأضافت: أن الهيئة تقوم بإعداد دراسات مقارنة الاسعار على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم السوق، بالإضافة الى توعية المنتفعين بمستويات الأسعار المعروضة من قبل المرخص لهم في السوق المحلي.
وحول دراسات المقارنة التي قامت بها الهيئة فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات في السلطنة، أوضحت مديرة دائرة المنافسة وبحوث التسويق أن الهيئة قامت بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس بإجراء دراسة مقارنة لأسعار خدمات الاتصالات في السلطنة مع دول مجلس التعاون، والأردن، وتونس، وماليزيا والمملكة المتحدة، وشملت الدراسة مقارنة أسعار التجزئة لخدمات الصوت الثابتة، وخدمات النطاق العريض الثابت، وخدمات الصوت والبيانات المتنقلة، والنطاق العريض المتنقل والمكالمات الدولية، وقد أظهرت الدراسة أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار بعض الخدمات إلا أن مركز السلطنة في عام 2014 لم يتحسن ولا زالت الأسعار مرتفعة مقارنة بدول الجوار.
بعدها دارت مناقشات مستفيضة قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس تركزت معظمها على شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار كافة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات المنافسة في السلطنة بالرغم من الإيرادات الربحية المرتفعة للشركات المشغلة ومبادرة الحكومة بتخفيض نسبة الإتاوة، كما استفسر أصحاب السعادة عن دور الهيئة في خلق بيئة تنافسية بين الشركات ووضع معايير تنافسية بنسب محددة، من جانب آخر، تساءل الحضور عن المسؤول عن ضعف التغطية وتطوير جودة خدمة الاتصالات وتقوية الشبكات في كافة محافظات السلطنة، كما أكد أصحاب السعادة والمشاركين على ضرورة توفير باقات تنافسية متنوعة تتناسب أسعارها مع دول الجوار، بالإضافة إلى أهمية توافر خدمات الشبكة على الطرق الرئيسية في السلطنة، لأن الانقطاعات المستمرة لخدمات الاتصالات لا تتناسب والتقدم الذي تشهده البلاد.
