مع تعويل السلطنة على الموانئ العمانية كإحدى الدعامات الرئيسية لتوجهات التنويع الاقتصادي, فإن ضمان سلامة الموانئ واستدامتها يأتي على رأس أولويات السلطنة وذلك وفق إطار تنظيمي تتكاتف خلاله جميع الجهات المختصة.
ويأتي إصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية كمسعى نحو أساس متين لمكافحة التلوث، سواء كان صادرًا عن السفن أو أية ممارسات لها علاقة بأنشطة الموانئ.
وتشتمل لائحـة السلامـة ومنـع التلـوث البحـري فـي الموانـئ العمانيـة على العديد من المواد التنظيمية والتشريعية والتي تسري على إدارات ومشغلـي الموانـئ فـي السلطنة، وجميــع الأعمال والأنشطة التي تديرها، أو تشغلها إدارات الموانئ أو المشغلون، والمناطق التابعة لإدارة الميناء، وجميع المنشآت والمرافق المينائية، والبضائع ووحدات نقل البضائع والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفـيد من أي ميناء فـي السلطنة.
ومن أجل ضمان الاستدامة ومواكبة التطورات حرصت اللائحة على أن تشمل إجراء التمارين الدورية المتعلقة بالسلامة ومكافحــة التلـوث، وتوفـيـر التدريبـات الضروريـة لتأهيـل وتطويـر مهـارات العاملين فـي الأنشطة المينائية والبحرية المختلفة، وكذلك جواز إصدار إدارة المينــاء والمشغـل قواعد ونظمًا تلزم السفن والمتعاقدين باتباعها مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة فـي السلطنة.
علاوة على الالتزام بتقييم وإدارة المخاطر، وإصدار التعليمات المتعلقة بسلامة الأفراد وإنشاء مركـز متخصص للصحة والسلامـة المهنيـة مجهز بالأدوات والمعدات والكوادر المتخصصة فـي هذا المجال لتلبية جميع المتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن اشتراطات السلامة فـي الموانئ.
كذلك فإن إدارة الميناء أو المشغل يلتزم بوضع النظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة البحرية وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة فـي السلطنة، بالإضافة إلى الإرشادات الدولية ذات الصلة.
وسيعمل ضمان السلامة واستدامتها على ارتفاع الموثوقية في الموانئ العمانية، ما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني كونها فاعلًا رئيسيًّا في كافة قطاعات التنويع، سواء كانت لوجستيات أو تجارة أو سياحة وغيرها.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
