أصدر سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام ثلاثة قرارات بتنقلات أعضاء الادعاء العام وبإجراء بعض التعيينات استناداً إلى المادة(١٦) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: (٩٢/٩٩م)، وعلى صعيد آخر أقر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء العديد من الإجراءات التي يجري العمل على تنفيذها ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة الإلكترونية، وذلك لتحسين خدماته وتفعيل العمل الإلكتروني في ديوان عام المجلس وفي جميع المحاكم لمواكبة التطور التقني المنشود في جميع التعاملات وتلبية احتياجات ومتطلبات العمل اليومي بالمحاكم من خلال العمل على ربط المحاكم إلكترونيا والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية وزيادة القدرة التنافسية للسلطنة في المؤشرات العالمية.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
