قبل انتهاء المهلة الأممية المحددة للفرقاء الليبيين بضرورة إقرار «القاعدة الدستورية» للانتخابات العامة قبل مطلع يوليو (تموز) المقبل، توافق غالبية أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» المجتمعين في جنيف، لليوم الثاني، على الشروط الواجب توافرها في المترشحين لمنصب الرئيس، وسط اعتراضات نخب سياسية. ودعا تكتلان سياسيان إلى ضرورة اضطلاع مجلس النواب بإصدار هذه القاعدة الدستورية المختلف عليها، و«معاقبة المعرقلين للمسار الديمقراطي».
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
