انعقدت الجلسة البرلمانية العامة، المخصصة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري، الذي أقره رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في ظل احتقان شديد، وتوتر حاد بسبب التعزيزات الأمنية المحيطة بمقر البرلمان وخارجه، بعد أن دعت نحو 38 منظمة حقوقية واجتماعية للتظاهر أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
واستنكر عدد من نواب المعارضة ما سموه بـ«محاصرة» مقر مجلس نواب الشعب بقوات أمنية كثيفة، واتهموا رئيس الحكومة بالتأسيس لإجراءات تقمع التحركات الشعبية السلمية، وتنتهك الحق الدستوري للتونسيين، وطالبوا بأن يغادروا مبنى البرلمان للمشاركة في الاحتجاجات.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
