جاءت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في السلطنة مبشرة، حيث جاءت هذه التوقعات مصحوبة بما يعكسه المسار الاقتصادي للسلطنة، خصوصًا ما ورد في الرؤية المستقبلية (عمان 2040) والتي شرعت السلطنة في الخطوات التنفيذية لها مع بداية العام الحالي.
وجاءت هذه التوقعات خلال المجلس الاقتصادي الذي نظَّمته الجمعية الاقتصادية العمانية، واستضافت خلاله المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث توقع نمو الاقتصاد الوطني بـ1.8% العام الجاري بعدما كانت التوقعات تشير إلى انكماش خلال هذا العام 2021 بنسبة تراجع 0.5%.
وخلال المجلس الاقتصادي أيضًا – الذي جاء بعد أن أنهت السلطنة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي العماني المشاورات مع صندوق النقد الدولي – أشاد الصندوق بالرؤية المستقبلية (عمان 2040) وقدرة السلطنة على تجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة العالمية، وتراجع أسعار النفط استنادًا للنمو القياسي في السنوات الماضية.
كما أنه ورغم أن الاقتراض الخارجي للسلطنة بلغ 130% إلا أن الصندوق يرى أن قدرة السلطنة على تسديد مستحقات الدائنين لا تزال في إطار جيد، كما أن مؤشر خدمة الدَّين للسلطنة لا يزال أقل من 10%.
وجاءت توقعات صندوق النقد مبنية على توجُّه السلطنة نحو تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وجهودها لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث إن (عمان 2040)
تستهدف أن تتعدى نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حتى 2040 نسبة 90%، وأن تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 10%، وهو أمر يحتاج إلى المزيد من تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز الجذب الاستثماري استكمالًا لما تمتلكه السلطنة من مقوِّمات متفردة كالموقع الجغرافي والبنية الأساسية الحديثة وغيرها من المقوِّمات.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
