تونس: (العفو) تدعو مرشحي (الرئاسة) للالتزام بحقوق الانسان

تونس ـ وكالات: دعت منظمة العفو الدولية امس الاربعاء المرشحين الى الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس الى الالتزام بالدفاع عن حقوق الانسان وذلك لاجل “عدم خيانة آمال التونسيين” بعد نحو اربع سنوات من ثورتهم على الاستبداد. واقترحت المنظمة على المرشحين للانتخابات التشريعية (26 اكتوبر) والانتخابات الرئاسية (23 /نوفمبر) التي ستمكن تونس من مؤسسات دائمة، الى توقيع عشر تعهدات “لاظهار تعلقهم بحقوق الانسان”. وقالت العفو الدولية انه منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 التي ادت الى فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، “اطلقت السلطات التونسية سلسلة من الاصلاحات ادت الى تبني دستور جديد يضمن العديد من حقوق الانسان”. واضافت “لكن العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان التي كانت وراء الانتفاضة (على نظام بن علي) لا تزال قائمة”. ولذلك فان منظمة العفو الدولية تطلب من المترشحين التعهد “بانهاء التمييز والعنف ضد المراة” خصوصا من خلال تبني قانون شامل ضد العنف بحق المراة “بشكل عاجل”. كما طلبت المنظمة ايضا من المرشحين “مكافحة التعذيب وباقي اشكال المعاملة السيئة ومحاسبة قوات الامن” و”تبني اعادة هيكلة كاملة لاجهزة الامن”. وقالت العفو الدولية “لا احد يجب ان يسجن او يخضع لاي عقوبة جزائية اخرى فقط لمجرد ممارسته الحق في حرية التعبير. ويجب الغاء كل القوانين والاجراءات الاخرى التي تجرم حرية التعبير ويجب ان تتطابق تلك القوانين مع القانون الدولي والمعايير الدولية”. كما طلبت المنظمة من المترشحين للانتخابات التونسية “ضمان استقلال القضاء” و”حماية اللاجئين وطالبي اللجوء” و”الغاء عقوبة الاعدام”.