تونس ـ وكالات: بدأ القضاة في تونس إضرابا عن العمل اعتبارا من أمس ولمدة أسبوع في كامل محاكم تونس إلى جانب تنظيم احتجاجات على خلفية غياب ضمانات استقلال القضاء بالدستور الجديد. واندلعت أزمة القضاء داخل المجلس التأسيسي منذ الاثنين الماضي عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في جلسة صاخبة التصويت على تعديل الفصل 103 المثير للجدل والمرتبط بتسمية كبار القضاة. وينص الفصل 103 في صيغته الأصلية على أن “يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء”، وهو مجلس منتخب. ونفذ المئات من القضاة امس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء بشكل صريح في الدستور والنأي بالقطاع عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية.
