تونس ـ (الوطن) ـ وكالات:
تسلمت الحكومة الجديدة في تونس أمس مهامها رسميا بعد أدائها اليمين الدستورية وتعهدت بإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سائر عهدها بما فيها العلاقات مع سوريا.
وأدى أعضاء الحكومة المكونة من 24 وزيرا و14 كاتب دولة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وتضم الحكومة الائتلافية التي شكلها الصيد حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس الليبراليين بثلاث حقائب لكل منهما، وحركة النهضة بحقيبة واحدة الى جانب حزب حركة نداء تونس الذي سيكون ممثلا بست حقائب وزارية. كما تضم الحكومة عددا من الوزراء غير الحزبيين. وتعهد الحبيب الصيد بمراجعة كل القرارات التي اتخذتها الحكومات التونسية السابقة بخصوص العلاقات الدبلوماسية التونسية وخاصة الملفات المستعجلة كالعلاقات الدبلوماسية مع سوريا فيما أعلن وزير الخارجية الطيب البكوش أن إعادة العلاقة مع سوريا تشكل أولوية. وقال الصيد في حديث نشرته صحيفة السفير اللبنانية أمس .. إن الملف الأمني هو من بين أكثر الملفات استعجالا وفي هذا الإطار ستوليه الحكومة الأولوية القصوى عبر وضع إطار تشريعي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ،لافتا إلى عزم حكومته أيضا تسليط الضوء أكثر على الملف الليبي واستعادة التونسيين المختطفين في ليبيا من بينهم صحفيان.
وفي حديث مماثل للصحيفة اللبنانية أكد وزير الخارجية التونسي عزم الحكومة الجديدة مراجعة السياسة الخارجية الخاطئة لسلفها ووضع إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا أولوية لها.
وقال “البكوش”.. الذي يعد أحد أبرز الوجوه النقابية بحركة نداء تونس العلمانية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الاخيرة .. إن “مصلحة الشعب التونسي وخاصة الجالية التونسية في سوريا تقتضي إعادة الحياة إلى العلاقات بين البلدين” مشددا على وجوب احترام ثوابت وأسس الدبلوماسية الخارجية التونسية والقائمة على توطيد العلاقات مع شركاء تونس وأصدقائها وأشقائها مع تكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
وحمل “البكوش” وزير الخارجية ورئيس الجمهورية التونسية السابقين في عهد حركة النهضة مسؤولية ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا وليبيا والجزائر وغيرها من الدول مؤكدا أن هناك نية صادقة لإعادة الحياة للعلاقات المقطوعة وفق سياسة دبلوماسية وبرنامج سيتم الكشف عنه قريبا.