تونس ـ وكالات: أعلنت لجنة حقوقية تونسية أنها ستطلب من الأمم المتحدة تعيين “مقرر خاص” للتحقيق في عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي مضى أمس عام كامل على اغتياله، على غرار ما تمّ في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال المحامي مختار الطريفي، عضو اللجنة التي شكلها محامون للكشف عن الضالعين في عملية الاغتيال، في مؤتمر صحفي إن اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين “مقرر خاص” لقضية اغتيال شكري بلعيد، مثلما فعل المجلس في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأضاف الطريفي أن اللجنة ستلجأ أيضا إلى التقاضي أمام “المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” وهي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية، ووقعت تونس على “البروتوكول” المُحدِث لها.
وأعلن المحامي أنور الباصلي، عضو اللجنة الحقوقية، أن اللجنة ستطلب من القضاء التونسي المنع من السفر على كل من له صلة بقضية الاغتيال.
وأوضح أن من بين هؤلاء القيادي في حركة النهضة علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية عندما تم اغتيال بلعيد، ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو (مستقل) ومجموعة من كبار القادة الأمنيين في وزارة الداخلية.
وفي 6 فبراير 2013 قُتل شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في عملية اغتيال نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعة “أنصار الشريعة بتونس” التي لم تتبن العملية.
والثلاثاء، أعلن لطفي بن جدو وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن قوات الأمن قتلت سبعة “إرهابيين” بينهم كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي باغتيال شكري بلعيد.