باعتبار أن جريمة الإتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود والتي تتطور باستمرار، تعمل السلطنة على تطوير آليات التصدي لهذه الجريمة استنادًا إلى خبراتها المتراكمة في هذا الصدد، مع عدم إغفال الجانب الإنساني المتمثل في التعامل مع ضحايا هذه الجريمة.
وضمن تطوير آليات التصدي والمكافحة، تأتي الندوة الوطنية السنوية حول مكافحة الإتجار بالبشر التي بدأت أعمالها أمس تحت عنوان “مكافحة الإتجار بالبشر منهجية متمركزة حول دعم الضحايا” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر على مدى يومين.
ودأبت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على إقامة ندوة سنوية لإبراز الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الإتجار بالبشر، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة، وتأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الإتجار بالبشر، وذلك انطلاقًا من أن هذه الجريمة تعد جريمة متطورة، وتأتينا من الخارج بآليات جديدة وأسلوب جديد، وبالتالي فإن دور مثل هذه الندوات هو متابعة ما يحدث على الساحة الدولية، مع تبادل الخبرات ومعرفة آليات المجرمين؛ لأن الركون إلى خبرة سابقة فقط قد لا يعني القدرة على المحاربة في المستقبل.
واستنادًا إلى ما انتهجته الندوات السابقة من إعطاء حيز لتدريب وتأهيل المتعاملين مع ضحايا هذه الجرائم، يأتي عنوان الندوة وما يتبعه من فعاليات ليتكامل مع جهود أخرى لدعم الضحايا ومنها تخليص الضحايا من شراك المجرمين، وتوعيتهم بحقوقهم وأيضًا والدفاع عن ضحايا الإتجار بالبشر في المحاكم.
ويبقى رفع الوعي المجتمعي بهذه الجرائم وتتبع الأموال والأشخاص الضالعين في هذه الجرائم وسائل تساعد على الاستشراف المبكر لحالات الإتجار بالبشر ومن ثم سرعة التصدي لها.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
