جرائم الاحتلال تمتد لجثامين الأسرى ومبادرة من فصائل فلسطينية لمعبر رفح

القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
امتدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى جثامين الشهداء حيث يشترط دفن شهداء القدس خارج المدينة قبل تسليم الجثامين المحتجزة لديه منذ عدة أسابيع فيما تقدمت فصائل فلسطينية بمبادرة لحل أزمة إدارة معبر رفح.
وذكر منسق “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة” سالم خلة في تصريح صحفي مكتوب أنه تم إبلاغ الشرط الإسرائيلي لعائلات 14 شهيدا فلسطينيا من القدس يتم احتجاز جثامينهم.
وأوضح خلة أن السلطات الإسرائيلية طلبت تعهدا من العائلات بدفع مبلغ خمسة آلاف شيكل إسرائيلي حال خالفت تلك العائلات شرط دفنهم خارج القدس المحتلة الأمر الذي رفضته العائلات وأصرت على حقها في اختيار مكان الدفن.
وأكد خلة على رفض الشروط الإسرائيلية الخاصة بشهداء القدس والإصرار على ضرورة التراجع عنها كما حصل مع شهداء الضفة الغربية الذين تم تسليم جثثهم من دون شروط مسبقة بما في ذلك خضوعهم للتشريح.
وكانت السلطات الإسرائيلية سلمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية جثامين نحو 30 شهيدا فلسطينيا كانت محتجزة لديها لعائلاتهم في الضفة الغربية.
إلى ذلك قدمت الفصائل الفلسطينية مبادرة لحركة حماس وحكومة التوافق بهدف حل ازمة ادارة معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن “الفصائل قدمت مبادرة لحماس وحكومة التوافق لحل ازمة المعبر” معبرا عن الامل في “تجاوب” حماس مع المبادرة “من اجل تخفيف معاناة مواطني القطاع” البالغ عددهم اكثر من 1,5 مليون نسمة.
وأشار الى أن هذه المبادرة “قدمت لرئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله ولاقت ترحيبا من الحكومة حيث تم تشكيل لجنة وزارية ستقوم بزيارة الى غزة في حال موافقة حماس على المبادرة، للبحث في آليات التنفيذ”.
من جانبه قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس ان حركته “تلقت أفكارا لحل ازمة اغلاق معبر رفح من عدة جهات بينها قوى وفصائل وبعض أطراف المجتمع المدني والمجلس التشريعي”.
واكد ان حماس “تدرس هذه الأفكار والمبادرات”.
وتقضي المبادرة بأن تقدم الفصائل اقتراحا بأسماء اشخاص مهنيين ثم “تقوم الحكومة وحماس باختيار مدير للمعبر وطاقمه من الاسماء المقترحة، ويلي ذلك ترتيب دمج موظفي المعبر الحاليين والسابقين”، وفق مصدر مطلع على المبادرة.
ويتولى الحرس الرئاسي ادارة امن معبر رفح والتنسيق مع الجانب المصري في المعبر، بحسب المصدر.
ويقول مصدر آخر ان حماس “تريد حل قضية المعبر اذا تم دمج موظفيه” التابعين لحكومة حماس السابقة وعدم المس بإدارتها لمعبر كرم ابو سالم (كيريم شالوم) التجاري مع اسرائيل، حيث يقوم موظفوها بجبي الضرائب “لاستخدامها كموازنة تشغيلية للوزارات” التي تديرها حماس في غزة.
ويقول مسؤول في حماس طلب عدم ذكر اسمه ان حركته “معنية جدا بحل ازمة المعبر لأننا نحن الذين نعاني ونحاصر في غزة وينبغي ان تكون لدى السلطة ضمانات بفتح المعبر من قبل مصر”.