14.1 مليار ريال عماني حجم الإنفاق بعجز يبلغ 2.5 مليار ريال
(2ر3) مليار ريال عماني مصروفات استثمارية
(9) مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية
إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية
توقعات بنمو اقتصادي عام 5 % و5.5% للأنشطة غير النفطية
إجراءات احترازية لمواجهة انخفاض أسعار النفط لتجنب تأثيرها على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين
مسقط ـ الوطن العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا رقم (1 /2015) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م، وفيما يلي نصه
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 ، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 ، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2015م. صدر في: 10 من ربيع الأول سنة 1436هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2015م . وقد أعلنت وزارة المالية يوم أمس في بيان لها ان تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو (1ر14) مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ “5ر4%” عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية، كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو “6ر11″ مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ “1%” مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ “5ر2″ مليار ريال عماني أي بنسبة “21%” من الإيرادات ونسبة “8%” من الناتج المحلي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو (6ر9) مليار ريال عماني تمثل نسبة (68) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها (2ر3)
مليار ريال عماني ما نسبته (23) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية . في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو (1ر1) مليار ريال
عماني بنسبة حوالي (8) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. وأشار البيان بأن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي (9) مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حاليا إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاثة القادمة (2015 إلى 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها. وأكد البيان الصادر من وزارة المالية التخصيص أنه نظرا لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية ، إلا أن تلك الإجراءات وكما سبق لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص الى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة ، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.
فيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة وتوقعت وزارة المالية أن يسجل النمو الاقتصادي في 2015 ما نسبته 5 %
أما الأنشطة غير النفطية، والتي تشكل رافدا هاماً لنمو الا قتصاد الوطني، فيتوقع أن يبلغ معدل نموها بالأسعار الثابتة “5ر5%” في عام 2015م، ويتركز نمو هذه المجموعة من الأنشطة بشكل رئيسي على نشاط البناء والتشييد والكهرباء والمياه والتجارة وخدمات الإدارة العامة والدفاع والصناعات التحويلية.
