إيرادات بـ5ر9 مليار ريال وإنفاق بـ12.5 مليار و84% من تمويل العجز بالاقتراض الخارجي والمحلي
ـ اعتمادات مالية بـ1.2مليار ريال لتنفيذ المشروعات الإنمائية
ـ مشروعات للشركات الحكومية بـ3 مليارات ريال
ـ 330 مليون ريال زيادة في مصروفات الدعم
ـ إجراءات لضبط الأوضاع المالية
ـ إعادة ترتيب الأولويات لتصحيح مسار الإنفاق
ـ اتجاه لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة
مسقط ـ (الوطن) والعمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (1/2018) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2018م.
صدر في : 13 من ربيع الثاني سنة 1439هـ الموافق : 1 من يناير سنة 2018م.
ووفقا للبيان الذي أصدرته وزارة المالية واستعرضت خلاله أهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2018م والنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2017م .. فإن جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بلغت 9 مليارات و500 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ 3 % عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م، كما قدر إجمالي الإنفاق العام بالموازنة بنحو 12 مليارًا و500 مليون ريال عُماني بارتفاع قدره 800 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017م بنسبة 7 % فيما من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2018م بنحو 3 مليارات ريال عُماني وبنسبة 10 % من الناتج المحلي.
وقدرت الاعتمادات المالية في عام 2018م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 2ر1 مليار ريال عماني ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تم مراعاة الإبقاء على
مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.
جدير بالذكر، أن الشركات الحكومية تعمل على تنفيذ مشروعات خلال عام 2018م تقدر كلفتها نحو (3) مليارات ريال عُماني الأمر الذي سيعزز النمو والنشاط الاقتصادي داخل البلد ويوفر فرص عمل جديدة .
وتبلغ المخصصات المقدرة للدعم 725 مليون ريال عُماني وهو يزيد عن المعتمد في موازنة عام 2017م بنحو 330 مليون ريال عُماني بنسبة 84 بالمائة نتيجة زيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم غاز الطبخ والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
وتم اتخاذ عدد من الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وضبط الأوضاع المالية بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وقد تم مراعاة سياسة التدرج لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية كما تم إعادة ترتيب الأولويات لتحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الإنفاق واحتوائه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة مع السعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في الجانب المالي والاقتصادي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
