تمهيداً لرفعه للمقام السامي
-أعضاء المجلسين يؤكدون على أهمية المشروع في دعم قطاع التعدين كقطاع واعد في الخمسية التاسعة
– تطوير قطاع التعدين سيسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي
تغطية – مصطفى بن أحمد القاسم:
بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة حيث بلغ عدد الحضور في جلسة الأمس المشتركة 149 عضوا في كلا المجلسين فيما غاب عن هذه الجلسة 21 عضوا.
وقد تم خلال الجلسة والتي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون،مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المعدنية تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
وفي مستهل الجلسة المشتركة ألقى معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمة أكد فيها أن الجلسة تأتي تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية برد مشروع قانون الثروة المعدنية إلى مجلس عُمان لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة بشأن الملاحظات التي سبق وأن أبديت عليه من قبل المجلسين.
وقال معاليه : إن المجلسين وفور تلقي الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ قاما بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين والتي قامت بتحديد نقاط الاتفاق حول مسودة هذا المشروع ، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر بشأنها ليتم حسمها والاتفاق عليها بإذن الله تعالى خلال هذه الجلسة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى، والتي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة.
وأضاف معاليه : إن هذه الجلسة المشتركة تأتي تحت مظلة مجلس عمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا جلالة السلطان المعظم- أعزه الله – خدمة للوطن وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته – حفظه الله – على تأكيدها من خلال الممارسة العملية لمؤسسات الدولة المختصة، فيشرفني باسمكم جميعاً أن أرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي على الثقة الغالية التي أولاها لمجلس عمان من أجل المساهمة في خدمة هذا الوطن العزيز ، آملين أن نكون عند حسن ظن جلالته- أبقاه الله – بما يخدم بلدنا عمان وشعبها الوفي .
تعزيز مبدأ سيادة القانون
وقبيل بدء الجلسة المشتركة صرح سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة للصحفيين قائلا : يعد عقد مثل هذه الجلسات المشتركة في الدول التي تأخذ بنظام المجلسين هي الوسيلة المثلى لحل اوجه التباين بين كلا المجلسين في مواد أي قانون يعرض على المجلسين.
واضاف سعادته : خلال انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة ان من شأنه ان يعزز مفهوم دولة المؤسسات ومبدأ سيادة القانون مبينا ان هناك آليات معينة تحل هذه الاشكاليات ان وجدت مشيرا إلى أن هذه الجلسة هي تجسيد لهذا المفهوم لحل أوجه الخلاف بين مجلسي الدولة والشورى في ما يتعلق بقانون الثروة المعدنية .
سبعة مواد للمناقشة
وقال أمين عام مجلس الدولة : أن هناك سبعة مواد موضع تباين سيتم مناقشتها في هذه الجلسة المشتركة وان معظمها مواد إجرائية وتنظيمية ولكل مجلس وجهة نظر مشيراً الى أنه سيكون تصويتا في الجلسة المشتركة على كافة المواد محل التباين في الآراء .
من جانبه اوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى في تصريح للصحفيين قبيل بدء الجلسة أن هناك سبع مواد رئيسية سيتم مناقشتها خلال الجلسة وهي موضع تباين في وجهات النظر بين المجلسين.
التركيز على البعد الاجتماعي والتشريعي
وأشار سعادته الى أن مجلس الشورى يركز على البعد الاجتماعي والتشريعي ومجلس الدولة يركز على الجانب التنفيذي مبينا انه من خلال انعقاد هذه الجلسة تتكامل وجهتا النظر والتي سيتم من خلال الإستماع إلى وجهات النظر سويا لنصل إلى مستوى التوازن في التشريع وأن هذا يأتي في إطار التكامل بين المجلسين .
وقال بأن المواد التي سيتم مناقشتها في الجلسة تتعلق بالثروة المعدنية والأتاوة المحصلة على هذه الثروة في الايرادات العامة للدولة وهي في جانب الهيئة العامة للتعدين من خلال منح التراخيص للإستثمار في هذا القطاع وسيكون هناك توافقا عاما كما عهدنا من مجلس الدولة دائما هذا بالاضافة الى أنه سيكون هناك طرحا بناء وعميقا جدا وأن وجهات النظر تبنى على المصلحة العامة للبلد.
تسهيل التراخيص
وذكر انه سيتم مناقشة تسهيل التراخيص لأجل تحفيز الإستثمار وتحسين بيئة الاعمال وفتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا القطاع .
واشار إلى ان مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي تتراوح بنسبة من 04ر0 إلى 05ر0 ونحن نطمح مع هذه التشريعات أن ترتفع مساهمة هذا القطاع وارتفاع المحصلة من هذا القطاع في الموازنة العامة للدولة.
الدورة التشريعية
من جانبه قال المكرم عيسى الكيومي في تصريح للصحفيين قبيل بدء الجلسة المشتركة من المناسب ان يتعرف الجميع على الدورة التشريعية في السلطنة فالمعروف بأن الدورة التشريعية بالسلطنة تبدأ إما من مجلس عمان برغبة بمشروع قانون جديد أو بتعديل تشريع قائم وهذا بالطبع هو الأقل أما الأغلب فمشروعات القوانين تبدأ من الجهة المختصة بالدولة وعقب ذلك يتم ارسال مشروع القانون الى مجلس الوزراء الذي يقوم بإعتماده من حيث المبدأ وإحالته الى وزارة الشؤون القانونية ثم يعود الى مجلس الوزراء ثانية ويتم إحالته الى مجلس الشورى الذي له الحق في أخذ وقته في دراسة مشروع القانون ولمدة 90 يوما في حال إذا كان مشروع القانون غير مستعجل وفي حال الحصول على صفة الاستعجال فيأخذ 45 يوما وبعد الانتهاء من مشروع القانون بمجلس الشورى يتم تمريره الى مجلس الدولة مشيرا الى ان قانون الثروة المعدنية جاء بصفة عاجلة حيث تم دراسة مشروع القانون واحالته لمجلس الدولة وبعد الإنتهاء من دراسة مشروع القانون يتم إعتماده من قبل المجلسين في كل ما تم التوصل اليه وفي جلسة عامة وفي حال وجود بعض المواد محل الإختلاف والتباين في الآراء يجري تشكيل لجنة مشتركة ويجري التصويت على كافة المواد محل التباين في الرأي وهذا هو ما قد حصل في هذه الجلسة المشتركة بين المجلسين حول هذا القانون.
مناقشة ايجابية
وقد ناقش المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع القانون في أجواء إيجابية حافلة بالأطروحات البناءة وتغليب المصلحة العامة لتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورفعة وبناء الوطن ، مؤكدين على أهمية مشروع القانون في دعم نمو قطاع التعدين والذي يعد ضمن القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، مشيرين الى أن تطوير القطاع سيسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
جدير بالذكر أن الجلسة المشتركة تأتي عملا بإحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: “انه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.”
المصدر: اخبار جريدة الوطن
