جاء تفضُّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقَّر ليحمل العديد من التوجيهات والقرارات التي تستهدف تعزيز جودة الأداء الحكومي، وربط هذه الجودة برضا المواطن؛ باعتبار أن استدامة النهضة المتجددة ورخاء الإنسان العماني هو الغاية الرئيسية من هذا الأداء.
ومن أجل مواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته, جاءت تأكيدات جلالة السلطان المعظم على تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة في تسريع تطوير الخدمات الحكومية، ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد المعالجات الشاملة للتحديات، إلى جانب توظيف الطاقات والموارد المتوافرة في سبيل ذلك مقرونة بقرارات عملية لتحقيق هذه الغاية، حيث إن إنشاء وحدة مستقلة تتبع جلالة السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها يضع كافة الخطوات الحكومية، خصوصًا تلك المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمواطن تحت مقياس دقيق يفضي إلى تجويد الأداء، وتقديم أفضل الخدمات ليضاف إلى ذلك وحدة دعم واتخاذ القرار والتي تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمر لا بُدَّ منه لتعزيز كفاءة صنع القرار.
ولأن جودة الأداء قائمة بالأساس على الكادر البشري, جاء التوجيه السامي بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة المدنية الأخرى المستحقين من أقدمية عام ۲۰۱۱م، اعتبارًا من العام القادم ۲۰۲۲م وذلك جنبًا إلى جنب مع اهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تجلَّى ذلك بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقًا لمعدل شهر أكتوبر الماضي ۲۰۲۱م كحدٍّ أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام ۲۰۲۲م.
وانعكاسًا للرغبة الأكيدة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار، جاء التوجيه السامي بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها.
فجملة التوجيهات والقرارات جاءت بعد دراسة وافية للأوضاع المحلية لمواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
