بعبارات برَّاقة يفوق سجعها مضمونها، وبحزم من المصطلحات الخارجة من كتب ما يطلق عليه (العلم الزائف)، اقتحم مجال الدعم الأُسري والاستشارات النفسية الكثير من الدخلاء الذين وجدوا عبر التواصل الاجتماعي منفذًا للترويج لهم دُون سابق خبرة أو معرفة بما يقدِّمونه حتى أخلَّ البعض بالأمانة الواجب على المستشار أنْ يتحلَّى بها، وأدَّت تدخُّلاتهم إلى تعميق المشاكل وهدم الأُسر بدلًا من إصلاحها، الأمْرُ الذي استلزم تنظيم هذا النشاط ومنع الدخلاء من الخوض فيه.
وجاءت اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأُسرية، والتي أصدرتها وزارة التنمية الاجتماعية لتضع حدًّا لِما يُمكِن تسميته بـ(فوضى الاستشارات) حيث إنَّها اشترطت الحصول على ترخيص من دائرة الإرشاد والاستشارات الأُسرية فـي الوزارة، ومن خلال مركز يتمُّ الترخيص له مع تحديد الحالات التي يتمُّ التعامــل معهــا وهي الاضطرابات النفسية والسلوكية والمشكلات الأُسرية والاجتماعية والزوجية.
ويأتي اشتراط أنْ يكون لدى مقدِّم طلب الترخيص خبرة عملية فـي التخصص واجتياز مقدِّم الطلب اختبار الكفاءة المعرفـية، والمقابلة الشخصية، وكذلك الحفاظ على سرِّية المسترشدين وعدم استغلال الترخيص في تقديم برامج توعوية أو حلقات نقاشية إلَّا بعد أخذ موافقة الدائرة المختصَّة ليجعل الهدف الرئيسي من الاستشارات هو الإصلاح ويحمي المسترشدين وطمأنتهم بشأن أمانة المستشار.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
