القاهرة ـ أ.ف.ب: ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الدولة المصرية على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأصدرت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) في 21 يونيو 2015 قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للرياض.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
