حكومة التوافق الفلسطينية تجدد التزامها بتفاهمات المصالحة

بعد انتقادات وجهتها حماس على خلفية أزمة رواتب غزة
القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
جددت حكومة التوافق الفلسطينية التأكيد على التزامها بتفاهمات المصالحة وذلك بعد تعرضها لانتقادات من قبل حركة حماس على خلفية عدم صرف رواتب لموظفي حكومتها المقالة في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو في بيان صحفي إن “الحكومة ملتزمة ببنود المصالحة، وما تمخض عن اتفاقات القاهرة التي أفرزت هذه الحكومة، والتي وضعت أسسا واضحة بخصوص إزالة آثار الانقسام”.
وذكر بسيسو أن تفاهمات المصالحة “حددت آليات لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في المرحلة الانتقالية الحالية، بما يشمل تشكيل لجنة قانونية إدارية، لدراسة أوضاع الموظفين في إطار قانوني يساهم بتعزيز طبيعة الخدمات الحكومية للمواطن “.
ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى “الابتعاد عن النبرة التوتيرية أو تصدير الازمات بشكل يضر بمصالح شعبنا، ويحول دون قيامنا بمهامنا التي تستند إلى الوحدة بما يحقق تطلعات شعبنا دون تميز على أساس حزبي أو فصائلي”.
وأكد أن الحكومة “تواصل بذل كل الجهود من أجل إزالة آثار الانقسام وتبعاته على حياة شعبنا والتي استمرت سبع سنوات، ما يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص”.
وذكر بسيسو أن الحكومة تدرس الآليات الناجمة عن أزمة إغلاق البنوك في قطاع غزة، وايجاد الحلول لها وأنها ماضية في مهمتها الأساسية وتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة “وفق خطة عمل متكاملة تفضي لخلق مناخ إيجابي يحافظ على قوت أبناء شعبنا”.
يأتي ذلك بعد أن هاجمت حركة حماس في وقت سابق أمس حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله واتهمتها بالتنكر لتفاهمات المصالحة بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومتها السابقة في قطاع غزة.
وقال القيادي في حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة “نعتبر أن حكومة الوفاق قد أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم”.
وتغلق شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية منذ يوم الخميس الماضي، بعد احتجاجات من قبل موظفي حكومة الحركة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.