كواحدة من الدول السبَّاقة إقليميًّا في إصداء قانون مستقلٍّ، يُمثِّل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السُّلطاني (67/2014) ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وجلب الاستثمارات بما يصبُّ في تنمية الاقتصاد الوطني.
وباعتبار أنَّ حُرية ممارسة النشاط الاقتصادي أحد أهمِّ العوامل التي تُسهم في تنمية ورفع الاقتصادات الوطنية، وتمكينه من مواجهة التحدِّيات، وتعزيز القدرة التنافسية لها, فإنَّ هذا القانون يأتي في إطار تعزيز البيئة التشريعية الملائمة للتطوُّرات الاقتصادية وبما يتواءم مع الاندماج في السوق العالمية كإحدى أهمِّ غايات رؤية (عُمان 2040)، حيث إنَّ المنافسة تُعدُّ ركنًا أساسيًّا من أركان اقتصاد السُّوق الحُر وعنصرًا فعَّالًا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وانعكاساتها الإيجابية على كُلٍّ من المستهلك والمنتِج.
ويغطِّي القانون جميع الجوانب المتعلقة بالمنافسة والذي تسري أحكامه على جميع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمات، وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تُمارَس بسلطنة عُمان، أو أي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتمُّ خارجها وتترتب عليها آثار داخل سلطنة عُمان ما يعني إيجاد بيئة أعمال صحية تُعزِّز الإنتاج والابتكار.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
