الكويت ـ وكالات:
أقر اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمال (حوار أبوظبي 3) أمس اعتماد برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمال المتنقلين حديثا للعمل كمبادرة إقليمية مشتركة للحوار. وشاركت السلطنة في اللقاء الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من الـ26 إلى الـ27 من الشهر الجاري وترأس وفد السلطنة في هذا الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة. وقال المجتمعون في بيانهم الختامي إنهم سيتابعون التقدم الذي سيحققه البرنامج والنتائج التي ستتمخض عنه والتي تهدف إلى تمكين العمال من خلال تنفيذ برامج التوعية التي تم تصميمها بشكل فعال وفي إطار التعاون بين دول الإرسال والاستقبال. واعتمد المجتمعون المشروع التجريبي النموذجي بشأن “تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها كمبادرة إقليمية مشتركة لحوار أبوظبي بهدف التعاون في بلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية”. وذكر البيان أن المشروع التجريبي سيوفر لأصحاب الأعمال فرصا أفضل لاختيار العامل الأنسب مهاريا للوظيفة المتاحة وزيادة إنتاجية العمل داعين المنظمات الدولية المشاركة في المشروع إلى مواصلة تقديم الدعم لهذه المبادرة. ورحب المجتمعون باقتراح المنظمة الدولية للهجرة إجراء الدراسة الميدانية حول (صناعة الاستقدام في آسيا وممارساتها في إطار تنقل العمال بين الدول الآسيوية المرسلة للعمال ودول الخليج المستقبلة للعمال. وطالب المجتمعون المنظمة الدولية للهجرة بعرض نتائج الدراسة في الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين بدول حوار أبوظبي بنهاية عام 2015 من أجل مساعدة الدول الأعضاء في الحوار لتنفيذ مبادرات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل تحقيق ممارسات عادلة وشفافة لاستقدام العمال. وأشادوا بعرض منظمة العمل الدولية بشأن التعاون مع حكومات الدول الأعضاء في حوار أبوظبي للمساعدة في تخفيض نفقات تنقل العمال وذلك للقضاء على ممارسات استغلال العمال خلال مرحلة الاستقدام وحماية حقوق العمال وتطوير النظم واللوائح وتعزيز آلية الرقابة على وكالات الاستقدام والتوظيف الخاصة. وفي هذا السياق أشار المجتمعون إلى مبادرة منظمة العفو الدولية المتعلقة بـ (ممارسات استقدام عادلة) والتي تأتي في إطار تنفيذ برنامج المنظمة نحو هجرة عادلة.
وأكد المجتمعون العمل على حظر ومنع ممارسات التوظيف الاستغلالية والمجحفة التي تعرض العمال لأخطار كبيرة وتقوض حقوقهم الأساسية مشددين على التزامهم بدعم حوار أبوظبي باعتباره آلية حكومية تشاورية وإقليمية للدول الأعضاء. واعتمد المجتمعون وثيقة نظام (حوكمة حوار أبوظبي) التي قدمت خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثالث كنظام رسمي معتمد.
واستعرض المجتمعون مبادرات تعاون إقليمي قدمتها حكومات الكويت والفلبين والإمارات تتفق مع المباديء التوجيهية المعمول بها في إطار التعاون الإقليمي المعتمد. وتهدف تلك المبادرات إلى تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي على نحو يزيد من نتائجها التنموية والمكاسب للعمال وأصحاب العمل ودول الإرسال والاستقبال الأعضاء في حوار أبوظبي. وشارك في الاجتماع وزراء العمل ورؤساء وفود 17 دولة منها الدول المرسلة للعمال الآسيويين وهي افغانستان وبنجلاديش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وباكستان والفلبين إضافة إلى الدول المستقبلة للعمال وهي البحرين والسعودية والإمارات وقطر وعمان إلى جانب الكويت (البلد المضيف). يذكر أن (حوار أبوظبي) انطلق في دورته الأولى عام 2008 بمبادرة من دولة الإمارات وكان الأول من نوعه حيث ضم الوزراء المعنيين بهدف إطلاق حوار عبر مسار حكومي طوعي يعنى بالتعرف على أفضل الممارسات لتعزيز فوائد تنقل العمال التعاقدية المؤقتة ، فيما استضافت الفلبين الدورة الثانية (حوار أبوظبي 2) في عام 2012.
عن المشرف العام
