مع برنامج ترشيد الرواتب والمزايا الذي انتهجته الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني, تأتي الحوكمة لتقود هذه الشركات إلى تحقيق الربحية وتحقيق الهدف منها المتمثل في رفد الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن ترشيد الرواتب والمزايا أسهم خلال العام الماضي في توفير حوالي 80 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن يوفر البرنامج نحو 120 مليون ريال عُماني خلال عامي 2022م و2023م.
ويأتي إنفاذ ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للدولة وفق أفضل الممارسات ليعمل على الإسهام في تعزيز أداء هذه الشركات ماليًّا وعملياتيًّا، ورفع إنتاجيتها، وإيجاد نظام متكامل لصنع القرار فيها، وذلك عبر تنظيم أعمالها وتحسين أدائها ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية التي أُنشئت من أجلها.
وهذا الميثاق يعمل على الاستخدام الكفء للموارد المالية والبشرية، وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة فيها، الأمر الذي يرفع الإنتاجية مع إلزام جميع الشركات المرتبطة بالجهاز بتحديد غرض وجودها بشكل واضح، وفي حالة تغيير الغرض الذي أُنشئت المؤسسة من أجله، أو إذا فشلت في تحقيق غرضها سيقوم الجهاز بتقييم حالتها مع المتابعة المستمرة المتمثلة في قيام كل شركة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بإعداد تقرير سنوي يبين مدى الامتثال للميثاق وللسياسات والمبادئ التوجيهية، وتبنِّي المؤسسة سياسة واضحة بشأن توزيعات الأرباح والإفصاح.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن