خامنئي يقر الاتفاق النووي بـ(شروط)

دبي ــ وكالات: أقر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية وأمر بتنفيذه، موضحا أن إيران لن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ولن تغير نشاط مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل إلى حين حسم أمر الأبعاد العسكرية المحتملة المتصلة ببرنامجها النووي المتنازع عليه. فيما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للإعلان بوضوح عن رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وكتب خامنئي في رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني “أي نشاط يتعلق بأراك وبإرسال اليورانيوم للخارج، سيجري بعد إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة.” ونشرت رسالة خامنئي على موقعه الرسمي على الإنترنت وأقر فيها تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى العالمية في يوليو مع الالتزام بشروط معينة.
وتابع في رسالته، أن “نتيجة المفاوضات” التي أدت إلى توقيع الاتفاق في الـ14 من يوليو “تتضمن نقاط إبهام كثيرة وضعفا بنيويا” إلا أنه أكد في الوقت نفسه “موافقته” على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتطبيق الاتفاق. مضيفا إن النقاط المبهمة هذه واحتمال قيام القوى الكبرى “بمخالفة” الاتفاق وخصوصا “الولايات المتحدة” تجعل من الضروري تشكيل “لجنة قوية لمراقبة العمل وتطبيق التزامات الجانب الآخر”. وكتب في الرسالة أن “تشكيلة هذا الفريق وواجباته سيحددها المجلس الأعلى للأمن القومي”. واعتبر أنه “في السنوات الثماني المقبلة” التي يفترض خلالها أن تحد إيران من برنامجها النووي، “كل عقوبات جديدة وتحت أي ذريعة” لاسيما الإرهاب أو حقوق الإنسان “قد تتخذها أي دولة ضالعة في المفاوضات ستعتبر انتهاكا” للاتفاق وستكون “الحكومة ملزمة بوقف” تطبيقه بموجب قانون يصوت عليه مجلس الشورى. وجدد آية الله خامنئي القول إن الولايات المتحدة ستواصل سياستها “العدائية” تجاه طهران. وتابع “في القضية النووية وفي الملفات الأخرى لم يكن للحكومة الأميركية أي موقف آخر سوى العدائية ومن غير المرجح أن تبدل موقفها في المستقبل”. وكشف المسؤول الأول في إيران أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كتب له رسالتين ليؤكد فيهما بشكل خاص أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى “قلب” نظام الجمهورية الإسلامية. لكن تصريحاته “ناقضها” برأيه دعم الحكومة الأميركية لـ “المؤامرات الداخلية والمساعدة المالية للمعارضين والتهديدات الواضحة بهجمات عسكرية”.
وقبل بضعة أيام أعلن آية الله خامنئي أنه “حظر” أي تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن مسائل أخرى.
وهذا الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم في الـ14 من يوليو في فيينا بعد سنتين من المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) يمهد الطريق أمام رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران مقابل التزامها بالحد من برنامجها النووي المدني لفترة من ثماني إلى 15 سنة. وصادق عليه مجلس الشورى الإيراني في الـ13من أكتوبر بعد فشل محاولات الجمهوريين عرقلته في الكونجرس الأميركي. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسميا الأحد الماضي التدابير الضرورية لرفع العقوبات الذي لا يتوقع مع ذلك أن يتم قبل مطلع 2016. وأوضح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أن الخطوات التي ستقوم بها إيران بشأن نقطتين مهمتين في إطار الاتفاق لن تبدأ إلا عندما تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقفلت الملف المتعلق باحتمال وجود بعد عسكري في البرنامج النووي الإيراني. وستقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا التقرير في الـ15 من ديسمبر كأبعد تقدير. وتتعلق هاتان النقطتان بتعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة للتخفيض بشكل ملموس من إنتاج البلوتونيوم، المادة التي يمكن استخدامها لصنع القنبلة الذرية، وكذلك إرسال مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج. ويبلغ هذا المخزون حاليا عشرة أطنان ويفترض خفضه إلى 300 كيلوجرام.