يأتي توجيه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محالِّهم ومنافذهم، وتوفيق أوضاعها قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ التطبيق من بداية العام القادم 2022م كخطوة نحو تعزيز الشمول المالي، وبما يعني إدخال المزيد من الفئات في عمليات النظام المصرفي، وتمكين المزيد من الأفراد من الخدمات المالية الرَّقمية.
كما يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في تحقيق هدف المجتمع الرَّقمي الشامل تماشيًا مع رؤية “عُمان 2040″، حيث سيعمل البنك المركزي العماني على تسهيل هذه الخطوة على وبالتنسيق مع البنوك ومزوِّدي خدمات الدفع بتوفير جهاز نقاط البيع POS أو أي خدمة دفع للتجاري merchants بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار Merchant Service Fees والمحدَّدة من قِبل البنك المركزي العماني بحيث لا تزيد عن 1.5% وبحدٍّ أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر Debit Cards ولا تزيد عن 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code .
وسيعمل ذلك على ترسيخ ثقافة امتلاك كل فرد حسابًا مصرفيًّا، الأمر الذي يعمل على ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والإسهام في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للكوادر البشرية في المجتمع، حيث إنه كلما تم التمكن من تحقيق أهداف الشمول المالي، ظهرت آفاق جديدة في شبكات الفروع المدعومة، والخدمات المصرفية الآلية، وأصبحت هناك طرق سهلة وبسيطة في بيئة الأعمال المصرفية.
ومع ما تمتلكه السلطنة من بنية أساسية رقمية ومالية وأطر تنظيمية ورقابية, يتعزَّز تطبيق الشمول المالي وما يحمله من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
