بدأ العد التنازلي، أمس، لانتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس العراقي برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد بدل المستقيل عادل عبد المهدي، خلال 15 يوماً، وسط «خلافات حادة» خيمت على المشاورات التي بدأتها القوى السياسية لتحديد تركيبة الحكومة الجديدة وتسمية رئيسها.
وعاد الجدل حول «الكتلة الأكبر» التي يحق لها اختيار مرشح منها لتشكيل الحكومة، بعد إعلان كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وهي الأكثر عدداً (45 نائباً)، تنازلها عن تشكيل الحكومة المقبلة أو المشاركة فيها.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
