لا شك أن مسألة الأجور وزيادتها هو مطلب لشريحة واسعة تكاد تُمثِّل كل العاملين في مختلف القطاعات، إلا أن تحقيق هذا المطلب يستدعي دراسة شاملة ومكثَّفة تشمل الوضع الاقتصادي والتضخم؛ حتى يتم تحقيق المعادلة القاضية بتحقيق هذا المطلب مع العمل على استدامة المؤسسات التجارية والاقتصادية.
وخلال احتفال السلطنة ـ ممثلة في الاتحاد العام للعمال ـ بيوم العمال العالمي، كانت مسألة الحدِّ الأدنى لأجور القوى العاملة حاضرة، حيث تمَّ الكشف عن أن لجنة الحوار الاجتماعي تعمل على مراجعة الحدِّ الأدنى للأجور، حيث تضم ثلاثة أطراف وهي: الحكومة ـ ممثلة في وزارة العمل ـ والاتحاد العام لعمَّال السلطنة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان مُمثِّلة للقطاع الخاص.
وتمَّ التأكيد على أن هذا الموضوع تتمُّ دراسته في اجتماعات متتالية للوصول إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، حيث إن هناك العديد من الأمور المتعلقة بالأجور من أهمِّها التضخم والمعطيات الاقتصادية الأخرى.
كما تمَّ التأكيد على أهمية إنشاء لجنة وطنية تضمُّ كافة الأطراف المعنية بمراجعة وتعديل الحدِّ الأدنى للأجور ووضع الأطُر والآليات المناسبة لتنفيذها، إضافة إلى استحداث نظام مؤقَّت خاص لدعم أجور العمَّال منخفضي الدخل ضمن قانون الحماية الاجتماعية بالتوازي مع التزام مؤسسات القطاع الخاص بتحديد إطار زمني محدَّد لتحسين أجور العاملين بها، وتشجيع مبادرات رفع الأجور.
وإذا كانت مؤشرات التعافي الاقتصادي في السلطنة والعالم ستسهم في تسريع مراجعة الحدِّ الأدنى للأجور.. فإن الارتباط الرئيسي والطبيعي بموضوع الأجور يتمثل في توسيع الاقتصاد الوطني وتمتين بيئة الأعمال بما يحقق النمو والربحية للمؤسسات الاقتصادية والتجارية؛ لينعكس ذلك على الأجور.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
