على الرغم من أن أي اكتشافات نفطية جديدة يكون تأثيرها الرئيسي على قطاع النفط والغاز إلا أن هذه الاكتشافات تعد دعامة جديدة لكافة القطاعات الاقتصادية، وذلك نظرا لأن قطاع النفط والغاز له تأثير كبير وإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعد محركا لكافة القطاعات الأخرى سواء عبر توفير احتياجات هذه القطاعات من الطاقة أو استثمار عوائد النفط والغاز في تنمية هذه القطاعات علاوة على ضخ استثمارات أجنبية إضافية في الاقتصاد الوطني.
ويمثل توقيع وزارة النفط والغاز اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في مناطق الامتياز رقم (51) و(65) بشرى جديدة للقطاع تتعلق بزيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.
فمنطقة الامتياز رقم(51) والبالغ مساحتها 10133كيلومترا مربعا وتقع بين محافظتي شمال الشرقية والداخلية ستشهد استثمارات بحوالي 14مليون دولار أميركي في المرحلة الأولى لتتبعها مرحلة ثانية تتراوح مدة كل مرحلة 3 سنوات بعمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد وحفر 3 آبار في المرحلة الأولى وبئرين في المرحلة الثانية.
أما منطقة الامتياز رقم (65) البالغ مساحتها 1230كيلومترا مربعا65 والواقعة في محافظة الظاهرة فتشهد استثمار 32 مليون دولار أميركي لعمل مسوحات زلزالية وتحاليل المسوحات الموجودة وحفر 9 آبار على مرحلتين، المرحلة الأولى لمدة 3 سنوات وتتبعها المرحلة الثانية لمدة 3 سنوات أخرى ستشمل حفر 5 آبار إضافية مع استثمار حوالي 12مليون دولار أميركي إضافي.
ومن المؤمل أن تحتوي موجودات هذين المربعين على النفط والغاز معا، حيث إن مربع 65 يميل إلى موجودات نفطية ومربع 51 يميل إلى موجودات غازية.
وإضافة إلى ذلك سيتم توقيع منح حق الامتياز في مربع آخر خلال شهر يناير القادم إلى جانب طرح 6 مربعات جديدة للتنقيب والاستكشاف خلال عام 2019.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
