بعد أيام قلائل من التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، حيث بات الطريق سالكاً أمام إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها (العاشر من الشهر العاشر من هذا العام)، بدأت ترتفع أصوات أعضاء البرلمان بشأن آلية حل المجلس النيابي. ففي العراق وطبقا للمادة 64 من الدستور العراقي فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوما لإجراء الانتخابات خلال مدة 60 يوما بعد نهاية الدورة البرلمانية وأمدها 4 سنوات تقويمية، وهو ما يعني دستوريا أيضا أن البرلمان يحل نفسه قبل شهرين من إجراء الانتخابات.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )