فتحت مساعي الجماعة الحوثية لفرض 20 في المائة من ثروات اليمنيين لمصلحة المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي أبواب الجحيم على الجماعة مع اشتداد موجة الغضب في الشارع السياسي والحقوقي وهو ما أعاد المطالب بقوة لتشريع قانون يمني يصنف الحوثيين «حركة إرهابية».
وفي حين تصاعدت هذه الأصوات الداعية إلى «قانون تجريم الحوثية» على مستوى النخبة اليمنية المناهضة للانقلاب تزامن ذلك مع دعوات مماثلة في الدوائر الغربية لتصنيف الجماعة ضمن لوائح الإرهاب على خلفية علاقتها بالحرس الثوري الإيراني، كما أوصت بذلك أخيرا لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
