كان الوضع الاقتصادي والمالي محورا أساسيا في جلسة الحكومة اللبنانية التي عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أن «المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك»، مشيرا إلى أن «ثمة إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته فيما حصل، لا سيما بالنسبة لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة»، لافتا إلى أن «ما لاحظناه حتى الآن، أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال».
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
