تعد برامج المسؤولية الاجتماعية اليوم من البرامج المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لما تشتمل عليه هذه البرامج من مشروعات تنموية تعنى بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم قطاعات كبيرة من أفراد المجتمع وقراه ومدنه، وتلامس الحاجة الفعلية للمجتمع، فبرامج المسؤولية الاجتماعية على قدر كبير من الأهمية في جميع الدول التي تولي هذا الجانب الاهتمام الكبير، لما تمثله المسؤولية الاجتماعية من ركن رديف ومهم لدور الحكومات، ولما تقدمه من إضافات نوعية وملموسة، فهي تأخذ ظروف المجتمعات والتحديات التي تواجهها. كما أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وتشجيع جميع المؤسسات والشركات والأفراد والالتزام بها أساسًا لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة، وسبيلًا نحو إعانة الكثير من الفئات داخل المجتمعات الأكثر حاجة وتدخلًا لمساندتها، كفئة ذوي الإعاقة، والأسر المعوزة، والمطلقات والأرامل والأيتام وذلك بتقديم دعم مادي أو بناء مساكن اجتماعية لها أو إقامة مشروعات ريعية لصالحهم وغيرها، وكذلك لدعم المؤسسات التي تقدم خدماتها للمجتمع كالمدارس والمستشفيات و…إلخ، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمنفعة العامة كالحدائق والمجالس العامة والشوارع وغيرها.
ويتعزز دور المسؤولية الاجتماعية داخل أي دولة حين يكون القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته أو القطاعات الأهلية منسجمة مع برامج الحكومة، ولديها اتجاهات فاعلة في إثراء الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء التنمية قدرها واحترامها وتقدير قطاعاتها ومجالاتها والعمل على الإسهام في الرقي بالبلاد وتطورها وتقدمها، وتحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي السلطنة تمضي المسؤولية الاجتماعية بثبات وثقة، وإن كانت برامجها وقطاعاتها بحاجة إلى مزيد من التعاون والتكاتف، ومضاعفة دور القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، وذلك بالتزام شركاته ومؤسساته بالمسؤولية الاجتماعية وفق قدراتها وإمكاناتها، والتزام الأفراد بها لتواصل نجاحها في تحقيق الرؤى والتنمية الشاملة. لذلك وفي إطار الالتزام الذي تبديه بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص تجاه المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، نقف بين الحين والآخر على إسهامات رائعة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، والوعي بأهمية تعزيز جوانب التنمية المستدامة في البلاد، وتحسين الجوانب المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وفئاته.
ويأتي توقيع شركة تنمية نفط عمان أمس بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على ست اتفاقيات لتمويل بناء ستة مجالس بتكلفة إجمالية تصل إلى أربعمئة وخمسين ألف ريال عماني، حيث تقضي ثلاث اتفاقيات بتمويل بناء ثلاثة مجالس في ولاية ثمريت في كل من نيابتي شصر وبيثنة ومنطقة حبكيت، فيما تقضي ثلاث اتفاقيات أخرى بتمويل بناء ثلاثة مجالس في ولاية مقشن في كل من نيابتي مندر الظبيان والمشاش ومنطقة المنادر.
ويبرز البعد الاجتماعي والإنساني من خلال هذه الاتفاقيات من حيث إن هذه المجالس لها أهميتها ودورها الاجتماعي والإنساني الكبير في الأفراح والأتراح، وجزء أصيل من الهوية والثقافة والعادات والتقاليد العمانية، وهي أيضًا مصدر فخر وواجهة حضارية لكل قرية وولاية، وجسر للتواصل الاجتماعي والأسري بين مختلف شرائح المجتمع وإبراز الجانب الحضاري والعمراني في محافظات السلطنة وولاياتها، وبالتالي منفعة هذه المشروعات ملموسة والجهود التي تقف وراء إنشائها تبقى مقدرة، حيث الطموح والأمل في أن تتعزز مظاهر المسؤولية الاجتماعية وتتوسع لتشمل جميع أرجاء السلطنة وذلك بالتزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأهلية، والتزام الأفراد المقتدرين بها.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
