**
دأبت دولة الاحتلال الإسرائيلي على سرقة الاراضي والمقدرات الفلسطينية منذ إنشائها في عام 1948 فقط، طردت دولة الارهاب 80% من الفلسطينيين من منازلهم من الجليل وحتى النقب، وتم فرض الحكم العسكري وصودرت اغلبية الاراضي العربية الفلسطينية، وتواصلت عمليات سرقة الأرض العربية والفلسطينية بعد عدوان 1967م وهي اليوم تتواصل دون ان نحرك ساكنا ليظل ، ويظل الصمت العربي والاكتفاء بالادانات، ويظل التواطؤ الدولي من رعاة الارهاب الدوليين، يتزايد، لذا فليس من المستغرب ان واصلت حكومة نتنياهو (شأنها شأن الحكومات الارهابية الاسرائيلية السابقة)، عدوانها الشرس على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وتصعد يوميا من اجراءاتها الهادفة الى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، بما يؤدي الى خلق وقائع جديدة لصالح المشروع الصهيوني (الاحتلالي الاحلالي).
ان الهجمة التي تشنها دولة الاحتلال ضد الاراضي الفلسطينية، قد زاد سعارها في الفترة الاخيرة خصوصا مع انشغال العالم بالحرب على الارهاب، وانشغال حتى معسكر الممانعة العربي بصد المؤامرات التي تحاك ضده، وانغماس باقي العرب في مصائبهم، ففي شهر مارس الماضي فقط قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة اكثر من (4250) دونما من اراضي الفلسطينيين، في مخطط خطير يهدف الى ربط المستوطنات ببعضها البعض مما حول لقرى والبلدات الفلسطينية الى جيوب معزولة محاطة بالمستوطنات، كما شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإقامة مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري كما وتتواصل سرقة الاراضي وعمليات التجريف التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لضم اكبر مساحة ممكنه لصالح المستوطنات، فقد جرفت قوات الاحتلال مئات الدونمات لصالح مشاريعها الاستيطانية، بالإضافة إلى شرعنة (17) وحدة استيطانية بنيت في بعض البؤر الاستيطانية مقامة على أراض فلسطينية، كما دعمت حكومة الاحتلال مخططات لبناء (900) وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بسغات زئيف” في القدس المحتلة، و(18) وحدة استيطانية في جبل المكبر بالقدس المحتلة، فيما تعمل بلدية الاحتلال في القدس على الدفع بمخطط لإقامة منتزه على التلة المجاورة لمستوطنة “راموت” يشتمل على 1435 وحدة استيطانية ، اضافة إلى مناطق تجارية، رغم أنها كانت تصنف أنها محمية طبيعية.
ويعي كل عربي و فلسطيني ان هدف دولة الارهاب الاسرائيلي منذ انشائها هو السيطرة على الأراضي والثروات والموارد الطبيعية الفلسطينية، حيث ساهمت القوانين الانتدابية البريطانية في تسهيل عملية انتقال وتسريب الأراضي إلى المنظمة الصهيونية، وخصوصاً ذراعها “القيرن قييمت، وصولا لعام 1948 وما بعده من تحقيق مزيد من سرقة الأرض الفلسطينية من خلال الحرب التي شنتها الصهيونية على الشعب الفلسطيني لتجريده من أراضيه، حيث رفع الكيان الاسرائيلي منذ البداية شعار (أرض أكثر، عرب أقل)، واتبعت دولة الاحتلال في سبيل ذلك أساليب عديدة، واليوم توفر حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، مناخا مناسبا للمستوطنين لسرقة المزيد من الأراضي عبر طرق حديثة لفرض واقع جديد، فوفق تقرير اسرائيلي قام المستوطنون بتزوير 14 صفقة بيع أراض من أصل 15 خلال الفترة السابقة، تمت غالبيتها عبر سمسار صاحب سوابق في عمليات التزوير، يعمل وكيلًا لشركة خاصة بالمستوطنين، حيث تلجأ دولة الاحتلال عموما إلى اختلاق أسلوب الاكاذيب وتزوير الوثائق على أساس أنها وثائق امنية واستغلالها لسرقة الاراضي؛ بعد فشلها في اجبار الفلسطينيين على بيع اراضيهم مقابل مبالغ هائلة، وتقوم شركات إسرائيلية وهمية تحاول سرقة أراضي الفلسطينيين من خلال اوراق مزورة ومحامين اسرائيليين بحجة أن تلك الأراضي تخضع لسيطرة دولة الاحتلال، فهناك خطط وخرائط أعدتها جمعيات وشركات صهيونية تقوم بترسيم هذه الاراضي لتحويلها لأراضي دولة ، حيث قامت في عام 2015 بإخضاع أكثر من 35 ألف دونم من الأراضي لسيطرتها بعد أن كانت مُصادرة لأغراض عسكرية، حيث تسعى حكومة الاحتلال عبر سياسة التزوير تلك لتغيير الواقع الديمغرافي على الأرض بهدف افشال أي محاولة لإقامة الدولة الفلسطينية.
ونحن نعرف أن الفلسطينيين واعون جيدا لمخططات العدو الاسرائيلي ويدركون أن معركتهم الحقيقية هي الوقوف ضد اصرار الاحتلال الممنهج لتدمير مقومات الوجود الوطني والانساني للشعب الفلسطيني في أرض وطنه، مستخدما في ذلك ارهابييه المستوطنين، بالاضافة الى قواته التي تحاصر الاراضي الفلسطينية بالحواجز على مداخل البلدات والمدن والقرى والمخيمات، بهدف تحويلها الى مصائد لقتل واعدام الفلسطينيين وشل حركتهم ومنعهم من التنقل، بالاضافة الى هدم المنازل والمنشآت والمرافق الاقتصادية، وهم ( الفلسطينيون) يبذلون التضحيات النفيسة يوميا ويحشدون جميع الطاقات والامكانيات وتوظيفها في معركة الحفاظ على الأرض والصمود والبقاء فيها مهما كلف الثمن، لكن الفلسطيني وهو يواجه عدوه بشجاعته المعهودة يبدو ظهره (للأسف) مكشوفا وبلا سند حقيقي يدعم نضاله لأسباب نعلمها جميعا.