تتواصل تجليات النهضة المباركة وعطاياها ومكتسباتها منذ بزوغ فجرها في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م، نحو التنمية الشاملة والمستدامة، وعنايتها بالإنسان العماني من منطلق اعتباره هدفًا وغايةً للتنمية، فرغم كل الظروف والتحديات لا تزال تسجل هذه النهضة المباركة انتصاراتها الحقة تجاه هذا الوطن الطيب ومواطنيه الأعزاء، فلم تبخل عليهما بشيء، وهذه حقيقة للتاريخ، يعلمها البعيد قبل القريب.
ويعد قطاع الإسكان واحدًا من العلامات الساطعة على صدق الوعد والعهد، وصدق التوجه والهدف، فقد شهد هذا القطاع ـ ولا يزال ـ نموًّا مطردًا لتوفير المسكن اللائق لكل مواطن، والذي من ملامحه توفير قطع أراضٍ بأسعار رمزية للراغبين في مختلف المحافظات والولايات، ومنح قروض إسكانية ميسرة للبناء، وتخطيط مناطق عمرانية جديدة مكتملة المرافق، وتنفيذ عدد من البرامج الإسكانية المعنية بمنح إعانات للبناء ولترميم وتحسين أبنية قائمة لغير القادرين، وتعويض المتضررين من مشاريع المنفعة العامة أو التأثيرات البيئية، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات التي ما زالت تتواصل سعيًا لتحقيق هذا الهدف.
فالمواطن يريد أن يشعر بأنه مستهدف بعملية التنمية، وأنه موضوع في حسابات القائمين عليها، لذلك فإن أقصر السبل إلى إشعار المواطن بأنه جزء من العملية التنموية وفي صلبها، بل وأنه هدف أي عملية تحديث نهضوي في البلاد هو قطاع الخدمات الذي يوفر الحاجات الأساسية للمواطن، وتشعره بكرامته وحريته وتمتعه بكافة حقوق المواطنة، تلك الخدمات التي تتشكل من خلال المسكن المريح والمرافق الدائمة والطرق الآمنة وكل ما يتعلق بهذه الخدمات من عوامل الأمن والأمان والاستقرار من أجل العكوف على تنشئة الأسرة المطمئنة السليمة في النفس والبدن والعقل. وليس أقدر على بث الطمأنينة في نفس المواطن من شعوره بامتلاك المسكن، لذلك سارعت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ممثلة في الجهات المختصة إلى توزيع الأراضي على المواطنين على نحو يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والتمدد الأفقي للبناء، وتحقيق مبدأ الانتشار والبعد عن التكدس في الأماكن المركزية كالعاصمة، وتتم عملية توزيع الأراضي هذه بأسلوب حضاري يأخذ بمبدأ التيسير على المواطنين خاصة في الموقع والأسعار الرمزية التي لا تذكر قياسًا بحجم الإنفاق الذي تتكبده الدولة من أجل تمديد المرافق إلى المناطق السكنية الجديدة، وشق الطرق إليها، وتطوير الحركة الصناعية والتجارية من حولها ليتوفر لسكانها مصدر الرزق الملائم، فضلًا عن فرص الاستثمار المتعددة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة كل على حسب قدراته وموهبته الذاتية، والأهم أيضًا في هذا الجانب الحفاظ على صحة المواطن وسلامته البدنية والنفسية وتجنيبه كل ما يعكر صفوه، ويؤثر على صحته.
وفي هذا الإطار يأتي احتفال وزارة الإسكان أمس بتوزيع سندات تملك مساكن التعويضات للمواطنين المتأثرة مساكنهم بمنطقة الـتأثير البيئي لمصنع إسمنت عُمان وذلك بمناطق (المنزلة والمسفاة والشرقية والغربية) بولاية بوشر بمحافظة مسقط. ودون شك إن هذا المشروع يعد ثمرة مهمة للجهود المشتركة من قبل المواطنين والحكومة، خاصة وأن المشروع أنجز في وقت قياسي بشهادة الأهالي والمسؤولين في وزارة الإسكان، حيث اشتمل مشروع بناء مساكن التعويضات لأهالي المسفاة بولاية بوشر الواقعة مساكنهم ضمن منطقة التأثير البيئي لمصنع إسمنت عُمان على (98) وحدة سكنية مع المرفقات وذلك بتصميمات متعددة، وعدد غرف تتراوح من غرفتين إلى ست غرف تبعًا لحجم الأسرة مع مسجد ومجلس عام، وقد روعي في التصميم الخصوصوية العمانية وحجم الأسرة، وتم رصف الطرق الداخلية والإنارة، ما جعله حيًّا نموذجيًّا، حيث بلغت تكلفة المشروع إجمالية بلغت (6) ملايين و(700) ألف ريال عماني، فضلًا عن أن المشروع يعد دليلًا آخر على منجزات النهضة المباركة وعطاياها وخيراتها المتواصلة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
