رأي الوطن : تلاقح خبرات لتحول إلكتروني

بمشاركة أكثر من 100 شركة من داخل السلطنة وخارجها انطلقت أمس فعاليات معرض الاتصالات وتقنية المعلومات (كومكس 2016) بمركز عُمان الدولي للمعارض ولمدة خمسة أيام، حيث ستتمكن هذه الشركات خلال هذه الفترة من عرض أحدث التقنيات والمنتجات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والصناعات الإلكترونية.
ويعكس المعرض التحول الإلكتروني الذي تسعى إليه السلطنة بإكمال البنية الأساسية للحكومة الإلكترونية، وتحقيق قفزة جديدة على صعيد التنمية والتحديث في الجهاز الإداري للدولة، وفي مجال الخدمات وعمليات الإنتاج واستغلال الوقت، وذلك بمواكبة عصر التقنيات ومخترعاته ومبتكراته وتوظيفها التوظيف السليم والمنتج. كما أن المعرض يعكس تراكم العوامل التي تؤهل السلطنة بقوة لتكون رقمًا واعدًا في معادلة العلم والتقنية وسط محيطها، ويبدو ذلك من خلال الحرص على عرض جديد المخترعات وأحدث ما وصل إليه علم التقنيات. وفي هذا السياق يبدو من المهم الإشارة إلى الأشواط الواسعة التي قطعتها البلاد في السير في دروب التقنية المتقدمة تأهيلًا وتدريبًا وعملًا وترويجًا، عبر حزمة متكاملة من الجهود بدءًا من الحكومة الإلكترونية كبوابة مهمة تدخل بدولاب العمل الحكومي آفاق العصر، وصولًا إلى استضافة المعارض الترويجية لأحدث ما وصلت إليه يد العصر من تقنية متقدمة، سواء للحاسبات أو الهواتف أو الاتصالات أو الإنترنت أو تقنية المعلومات وأمنها بشكل عام.
وقطعًا إن ما تشكله فعاليات معرض تقنية المعلومات والاتصالات (كومكس) والذي تستضيفه السلطنة من علامة بارزة وراسخة بديمومة تنظيمه ونجاحاته المتواصلة وحضوره الجماهيري اللافت، والذي لم يولد من فراغ أو عدم أو بالمصادفة، بل جاء تراكمًا لعوامل شتى من بينها حُسن التنظيم وقوة الدعم والتمويل والتسويق، والاستقرار السياسي والاجتماعي في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة بأسرها، كل ذلك على أرضية مهدها ما تتمتع به السلطنة من خصوصية إنسانية وحضارية، تؤهلها لاستضافة وتنظيم ما هو أضخم من هذا الحدث الكبير.
وفي إطار الحرص على التجديد، يسلط المعرض هذا العام الضوء على تقنية “إنترنت الأشياء” واستخداماتها المستقبلية والحالية في قطاع التعليم والتجزئة والخدمات المالية وكافة نواحي الحياة اليومية وبشكل واسع في مجال الأعمال، حيث تتسع أبعاد هذه التقنية لتسمح بتبادل المعلومات بين أجهزة مختلفة في كافة الاختصاصات، ما يوفر الوقت والجهد في عملية التحكم وإدارة مختلف الوسائط والعمليات. كما وينعكس هذا من خلال عرض مجموعة من الحلول والمعدات المرتبطة بهذا المجال يقوم بعرضها عدد من الشركات المتخصصة من بينها عمانتل ومايكروسوفت وأوريدو، بالإضافة إلى ما يطرحه برنامج النقاش الذكي الذي يرافق المعرض من قبل متحدثين وأخصائيين معروفين في هذا المجال.
وما من شك أن هذا التجديد والتركيز على “إنترنت الأشياء” يكشف فلسفة عميقة المغزى والمضمون أرادها القائمون على تنظيمه، حيث يمثل تلاقح الخبرات المحلية والعربية والعالمية، والتعرف على أحدث التطورات في عالم تقنية المعلومات والاتصالات بما يتواكب مع ما توصل إليه العالم من تطور وتحديث في مجال تقنية المعلومات وأمنها، فرصة ذهبية لدعم هذا التحول العصري وتثبيت أركانه ودعائمه، سواء أكان ذلك على الصعيد الحكومي للبناء على ما تحقق في الحكومة الإلكترونية، أو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، أو من خلال إسناد عقود إليها كمد ألياف بصرية في المحافظات والمناطق المستهدفة بالخدمة، أو إقامة الأبراج الخاصة بالهاتف المتنقل، أو تشجيع المجتمع على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، أو تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع والحلول في هذا المجال من الجهات الحكومية والشركات، أو رفد تقنيات التعليم حيث الاهتمام برفع المستوى المعرفي والتأهيلي لدى كل من المعلمين والطلاب من خلال هذا المجال وكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة لرفع مستوى خبرات التعلم، وتعدد الخيارات المتاحة لمصادر التعلم المختلفة المصادر، وتشجيع الوسط التربوي والتعليمي على فهم وتطبيق المستجدات التربوية لتقنيات التعلم، وعروض الفيديو التفاعلية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سيسهم في زيادة الوعي بمجتمعات التعلم لدى كل من الآباء والمعلمين وصانعي القرار.
إن التوسع في استخدام الإنترنت في السلطنة بات بحاجة ماسة إلى التوسع في خدماتها من بنى أساسية قوية وقوانين كشرط للتوسع في استخدام البرامج وكل ما يستجد منها، سواء تلك التي يمكن استخدامها في المنازل والمؤسسات والأماكن التجارية، كما يستوجب أن يواكب هذا التوسع الكبير في الاستخدام إعادة النظر في التسعيرة والاشتراكات، وهذا مطلب لا يزال يحتل قائمة اهتمامات المستهلكين والمشتركين والراغبين في الاشتراك.
إن معرض كومكس 2016 ونظيره (أوبكس) المنعقد في إثيوبيا والذي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات والمؤسسات العمانية ونظيراتها الإثيوبية، يمثلان بحرًا مترامي الأطراف للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتقنية، بما يعود بالخير على مسيرة التنمية المستدامة في السلطنة، ويثبت دعائم الاقتصاد الوطني ويرفده بروافد غير تقليدية للنهوض والازدهار، وهي مسألة تستحق الكثير من التأمل في الخطوات الرشيدة التي تخطوها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في مجالات عدة.