بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19″ المسجلة في السلطنة حتى يوم أمس ـ وفق بيان وزارة الصحة ـ خمسة آلاف وستمئة وإحدى وسبعين (5671) حالة لعمانيين وغير عمانيين، وهذه أعداد ـ بلا شك ـ لا تزال تثير القلق لجهة أن منحنى الإصابات آخذ في الارتفاع ولم يبدأ بعد بالتراجع والانخفاض، فالأرقام طوال الأيام الماضية وحتى أمس لا تزال لافتة للانتباه ومرعبة، في حين كان الطموح والأمل أن يبدأ منحنى الإصابات بالانخفاض مع دخول شهر مايو الحالي وبدء موسم الصيف والقيظ حيث الحرارة المرتفعة، فيوم أمس وحده أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل مئتين واثنتين وتسعين (292) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا “كوفيد 19″، منها مئة وتسع عشرة (119) حالة لعمانيين، ومئة وثلاث وسبعون (173) حالة لغير عمانيين، بينما بلغ عدد الوفيات ستًّا وعشرين (26) حالة.
ومنشأ القلق هنا هو أن منسوب الوعي والالتزام لم يبلغ بعد مستوى المسؤولية الوطنية والجدية لدى البعض الذي يشمل مواطنين ومقيمين، فالأسباب والسلوكيات التي أفصح عنها معالي وزير الصحة في المؤتمرات الصحفية لأعضاء اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا “كوفيد 19″ لعبت دورًا كبيرًا في ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض، ما يشي بأن التهاون والاستهتار لدى البعض هو سيد الموقف، والرقم الصعب الذي لا يزال يمثل تحديًا في معركة الانتصار على فيروس كورونا والحد من انتشاره.
اليوم ونحن مقبلون على مناسبة عيد الفطر السعيد، وما يسبقه في العادة من هبطات وغير ذلك، فإن التنازل عن بعض الأشياء التي يراها الناس أنها مكملة لبهجة العيد، أو العيد لا يحلو بدونها، يبقى أمرًا أساسيًّا ومطلوبًا؛ لأن بهجة الأعياد وأفراحها وطقوسها باقية، فمن فاته شيء منها هذا العيد سيعوضه في العيد القادم بإذن الله تعالى، كما أن البهجة الكبرى المتحققة هي النجاح في تجنيب النفس من التهلكة، وعدم التسبب في الإصابة بالمرض وما قد يؤدي إليه من وفاة لا سمح الله.
لذلك اللجنة العليا كما كانت عند أعلى درجات المسؤولية والتقدير والحرص الكبير، تؤكد مسؤوليتها الوطنية، ونجاحها في إدارة الأزمة، فتؤكد للجميع حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها، وصلاة العيد وتجمُّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد لخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع، ولكي تضمن اللجنة سلامة الجميع (مواطنين ومقيمين) والحفاظ على حياتهم قررت تكليف شرطة عُمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات المالية المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات. ولمراعاتها الجوانب الإنسانية والمعيشية والجوانب الاقتصادية ولاستمرارية أداء القطاع الخاص في أعماله قررت اللجنة إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع
ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة.
إذًا، مع هذه التأكيدات والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا، فإن الرهان بات على وعينا ومسؤوليتنا الوطنية في أن نكون أهلًا للثقة والرهان، وسببًا في النجاح أو أن نكون عكس ذلك.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
