بدأ عدد من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أمس، استقبال دفعات جديدة من أبنائنا الطلبة والطالبات لبدء عام أكاديمي جديد ٢٠١٨- ٢٠١٩م وموصلة تعليمهم الجامعي بمختلف التخصصات بعد إكمالهم التعليم المدرسي على مدى ١٢ عامًا، ليواصلوا بذلك إكمال مسيرتهم التعليمية وفق أرقى صنوف العلم والمعرفة.
ويأتي توفير الحكومة أكثر من ٢١ ألف مقعد دراسي بمختلف الجامعات والكليات العامة والخاصة لخريجي الدبلوم العام لمواصلة تعليمهم الجامعي، في إطار السعي المتواصل الذي انتهجته السلطنة لتعزيز مسيرة التنمية في البلاد ورفدها بمزيد من الروافع المتسلحة بالمؤهلات العلمية العالية بداية من الدبلوم العالي مرورًا بالبكلريوس والماجستير والدكتوراة وذلك للتمكين لمسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أسس باكورة التعليم العالي في السلطنة من خلال إنشاء جامعة السلطان قابوس وهي المنارة التعليمية الرائدة والأولى على مستوى السلطنة والتي رفدت سوق العمل بالسلطنة منذ الثمانينيات بمخرجات ساهمت في تولي مناصب قيادية في البلاد، ليقطف المجتمع والبلاد ثمار هذا الصرح التعليمي الكبير في وقت مبكر من مسيرة النهضة العمانية.
وعندما أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي عن إكمال أكثر من ٢٠ ألف طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام وما يعادلها من مؤهلات لإجراءات التسجيل بمؤسسات التعليم العالي تمهيدا لبدء التحاقهم بهذه المؤسسات وبدء الدراسة فيها، فإن ذلك مؤشر واضح على أن قطاع التعليم العالي في السلطنة يمضي بشكل تصاعدي في عدد من يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي بشكل سنوي، كما أن الدعم الحكومي للتعليم العالي متواصل من خلال هذه الأعداد الكبيرة التي يتم قبولها لمواصلة التعليم العالي بالسلطنة أو الابتعاث للخارج على نفقة الحكومة بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى المقاعد الدراسية لذوي الإعاقة التي يتم سنويًّا وضعهم ضمن المشمولين بالدعم وتوفير مقاعد دراسية لهم.
ومع التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي بالسلطنة فقد انتشرت بكافة المحافظات الجامعات والكليات والمعاهد التي تقدم مختلف التخصصات العلمية بالمجالات الإنسانية أو العلمية والتقنية ورفد هذه المؤسسات بالتخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل، إضافة إلى الاستمرارية في توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمؤسسات بالدولة.
وفي إطار التنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص فقد بادرت العديد من مؤسسات القطاع الخاص بدعم وتشجيع الشباب لمواصلة التعليم العالي من خلال توفير عدد من الجهات الخاصة لمقاعد دراسية لعدد من الطلبة وهذه المبادرات المشكورة تساهم أيضا في الدفع بعملية التعليم العالي في البلاد إلى الأمام.
وعندما يلمس المجتمع هذا الدعم الكبير المقدم من قبل الحكومة لأبنائنا الطلبة وحثهم على مواصلة تعليمهم العالي والانخراط في هذه المؤسسات التعليمية فإنه يدرك الأهمية الكبيرة لمستقبل التعليم في تطور الأمم والشعوب والنهوض بالدول وتقدمها على كافة الأصعدة، لذلك فإن التعليم والاهتمام به بكافة المراحل يعتبر واحدا من ابرز محاور التنمية العمانية الشاملة التي تواصلت على مدى عقود لتتشكل بذلك منظومة الدولة العصرية التي تعتمد في مسيرتها على مجتمع متسلح بمختلف المؤهلات التعليمية التي تؤهله ليكون في ارقى المناصب والوظائف وقادرا على تحمل المسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
