دائمًا ما يرتبط الأمن الغذائي بالتطورات السياسية والاقتصادية والمناخية وغضب الطبيعة وغيرها من التطورات، حيث تتأثر الأسعار والسلع الغذائية والاستهلاكية تبعًا بهذه التطورات، الأمر الذي يثير المخاوف لدى المستهلكين من شح السلع في الأسواق، وعدم توافر ما يرغبون في اقتنائه من مواد وسلع وكماليات، فضلًا عن المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية بصورة جنونية أو تكون فوق القدرة الشرائية لمعظم شرائح المجتمعات، وخصوصًا شريحة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.
اليوم وعلى خلفية تطورات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″ الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميًّا، وسرعة انتشار الفيروس في مختلف دول العالم، وتأثير ذلك على المستوى الاقتصادي لا سيما في الدول المنتجة والمصدرة، بالإضافة إلى دخول النفط على خط الكارثة على خلفية حرب الأسعار الحاصلة اليوم بين أعضاء في منظمة أوبك وأعضاء خارج المنظمة، ليعيش العالم كارثتين، ويقع في براثن نتائجهما المؤلمة والمتداعية على المستويات الاقتصادية والإنسانية والصحية، حيث أصبح العالم تحكمه الصراعات والتنافس لأسباب في أغلبها سياسية وتسلطية، فتقع الشعوب ضحية لهذه الصراعات وهذا التنافس غير الشريف، وكأن شريعة الغاب هي السائدة.
وأمام حالة الفزع والقلق والهواجس التي تكون أحيانًا كثيرة غير مبررة والتي تدخل في إثارتها وأسبابها الإشاعات المغرضة، أو التحليلات غير المسؤولة، تتحمل الدول وحكوماتها أعباء إضافية، سواء من حيث تسخير إمكاناتها للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التوصيات والقرارات التي من شأنها الحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتكثيف حملات التوعية بالوباء وكيفية التعامل معه والوقاية من الانتقال والعدوى، وبث الإرشادات الصحية، ومنع الأنشطة والفعاليات، وتقليل التجمعات البشرية، أو من حيث توعية أفراد المجتمع والمقيمين عبر الوسائل المختلفة حول ما يتعلق بالسلع وتوافرها بالأسواق والمحلات.
السلطنة كغيرها من دول العالم تواصل اتخاذ احتياطاتها واستعداداتها، وتكثيف الحملات التوعوية، واتخاذ القرارات الجيدة والخادمة لصالح الصحة والمجتمع عبر اللجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا “كوفيد 19″ التي جاء تشكيلها بأوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي عكست المتابعة الشخصية لجلالته ـ أيده الله ـ للأوضاع والتطورات، واهتمامه الشخصي بذلك، والتي أيضًا عبَّرت عن دورها وأهميتها وفاعليتها ونجاحها من خلال ما اتخذته من قرارات تصب في مصلحة هذا الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه. ولم يتوقف دور السلطنة تجاه التزامها إزاء المواطن والمقيم عند هذا الحد، بل أخذت على عاتقها العمل والإسهام في احتواء الأزمات المحتملة تجاه ما يتعلق بالأمن الغذائي وأهمية توافر السلع الضرورية. فقد أكد سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي أن السلع الغذائية الأساسية ستكون متوافرة في محلات التسوق والتوزيع بمختلف محافظات السلطنة، وأنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء ذلك نظرًا للإجراءات الذي اُتخذت بسبب مرض كورونا المستجد، موضحًا أن مختلف إدارات الهيئة بالمحافظات أكملت كافة استعداداتها لتوفير السلع في الأسواق، كما تتوافر في مخازن ومستودعات الهيئة كميات كافية من المواد الغذائية القادرة على تلبية وسد حاجة المستهلك حين الأزمات. فالهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لسد حاجة السوق، مشيدًا بالتنسيق القائم بين هذه المؤسسات للوقوف معًا من أجل تجاوز هذه الظروف الاستثنائية. لذلك لا داعي للقلق وافتعال هواجس ومخاوف غير مبررة، بل الواجب على الجميع الآن هو التقيد بالنصائح والإرشادات وتنفيذ ما جاء من قرارات للجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا.. حفظ الله الجميع، وجعل بلادنًا آمنة مطمئنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
