لا شك أن المنحى التراجعي لأسعار النفط منذ منتصف العام الماضي فرض واقعًا جديدًا على الاقتصاد العالمي، وجعل المحك الحقيقي يتمثل في كيفية التعامل مع تأثيرات هذا التراجع، لا كيفية تجنب هذه التأثيرات، وهو الأمر الذي تحقق فيه السلطنة نتائج طيبة وفق ما تشير الإحصائيات والأرقام وسياسة المصارحة التي دأبت حكومة السلطنة على انتهاجها مع المواطنين.
فالقاصي والداني يعلم أن الأوضاع الاقتصادية العالمية ليست في أحسن أحوالها، حيث إن أكبر الاقتصادات تأثر بتراجع أسعار النفط، وهو ما انعكس في أداء أسواق المال وتراجع الاحتياطات النقدية ومعدلات النمو.
ومن الطبيعي أن تتأثر السلطنة شأنها شأن بقية الدول بهذا الوضع العالمي، لكن الأمر المطمئن هو نجاح الاحترازات التي اتخذتها السلطنة من ترشيد للإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية في تخفيف حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط وفق ما قال مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه الخامس لهذا العام 2015م والذي عقد أمس الأول، واستعرض فيه موقف الموازنة العامة والنتائج الفعلية للحسابات للفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالي.
والأمر الذي يؤكد نجاح الاحترازات التي اتخذتها السلطنة، تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي أشار إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، وارتفاع في السيولة وسعر الصرف الحقيقي للريال العماني، الأمر الذي يعكس وضعًا مطمئنًا لاقتصاد السلطنة.
فقد أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت 1ر4 بالمئة لتصل بنهاية مارس 2015م إلى 4ر4 مليار ريال عماني مقارنة بـ3ر4 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014.
كما أوضح التقرير أن السيولة المحلية شهدت في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا بلغت نسبته 13 بالمئة مع ارتفاع إجمالي الودائع ومؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 3ر9 بالمئة.
ومن الطبيعي بل وغير المقلق مع تراجع أسعار النفط أن يتراجع معها إجمالي قيمة الصادرات السلعية الذي سجل في الربع الأول انخفاضا بنسبة 5ر31 بالمئة نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية، كما امتدت التأثيرات إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل بدوره انخفاضًا بلغ 2ر14 بالمئة حتى نهاية مارس مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
إن الوضع الاقتصادي العالمي، وما يشهده من تحديات بل وترديات، أمر لا يمكننا السيطرة عليه، ولكن ما نستطيعه وما بأيدينا هو اتخاذ التدابير اللازمة، ومراجعة إنفاقنا مع عدم التأثير على المشاريع الحيوية والتنموية، وهو ما تتجه إليه حكومة السلطنة بالاستمرار في التدابير والإجراءات الإضافية المقترحة لمواجهة العجز بما يكفل الحفاظ على الموقف المالي للسلطنة.

لا شك أن المنحى التراجعي لأسعار النفط منذ منتصف العام الماضي فرض واقعًا جديدًا على الاقتصاد العالمي، وجعل المحك الحقيقي يتمثل في كيفية التعامل مع تأثيرات هذا التراجع، لا كيفية تجنب هذه التأثيرات، وهو الأمر الذي تحقق فيه السلطنة نتائج طيبة وفق ما تشير الإحصائيات والأرقام وسياسة المصارحة التي دأبت حكومة السلطنة على انتهاجها مع المواطنين.
فالقاصي والداني يعلم أن الأوضاع الاقتصادية العالمية ليست في أحسن أحوالها، حيث إن أكبر الاقتصادات تأثر بتراجع أسعار النفط، وهو ما انعكس في أداء أسواق المال وتراجع الاحتياطات النقدية ومعدلات النمو.
ومن الطبيعي أن تتأثر السلطنة شأنها شأن بقية الدول بهذا الوضع العالمي، لكن الأمر المطمئن هو نجاح الاحترازات التي اتخذتها السلطنة من ترشيد للإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية في تخفيف حدة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط وفق ما قال مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه الخامس لهذا العام 2015م والذي عقد أمس الأول، واستعرض فيه موقف الموازنة العامة والنتائج الفعلية للحسابات للفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالي.
والأمر الذي يؤكد نجاح الاحترازات التي اتخذتها السلطنة، تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الأول من العام الجاري الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي أشار إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، وارتفاع في السيولة وسعر الصرف الحقيقي للريال العماني، الأمر الذي يعكس وضعًا مطمئنًا لاقتصاد السلطنة.
فقد أشار التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت 1ر4 بالمئة لتصل بنهاية مارس 2015م إلى 4ر4 مليار ريال عماني مقارنة بـ3ر4 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014.
كما أوضح التقرير أن السيولة المحلية شهدت في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا بلغت نسبته 13 بالمئة مع ارتفاع إجمالي الودائع ومؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 3ر9 بالمئة.
ومن الطبيعي بل وغير المقلق مع تراجع أسعار النفط أن يتراجع معها إجمالي قيمة الصادرات السلعية الذي سجل في الربع الأول انخفاضا بنسبة 5ر31 بالمئة نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية، كما امتدت التأثيرات إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل بدوره انخفاضًا بلغ 2ر14 بالمئة حتى نهاية مارس مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
إن الوضع الاقتصادي العالمي، وما يشهده من تحديات بل وترديات، أمر لا يمكننا السيطرة عليه، ولكن ما نستطيعه وما بأيدينا هو اتخاذ التدابير اللازمة، ومراجعة إنفاقنا مع عدم التأثير على المشاريع الحيوية والتنموية، وهو ما تتجه إليه حكومة السلطنة بالاستمرار في التدابير والإجراءات الإضافية المقترحة لمواجهة العجز بما يكفل الحفاظ على الموقف المالي للسلطنة.