يعد الإنسان العماني هو جوهر التنمية البشرية التي تدور حولها جميع البرامج والخطط التعليمية والتدريبية والتأهيلية، ذلك لما تمثله الموارد البشرية من دور كبير جدًّا في عملية البناء والتنمية، فالكوادر الشابة هي القادرة على وضع تروس الإنتاج وتحريكها بما يتفق مع السياسات والخطط المرسومة، ويحقق الأهداف التنموية الموضوعة.
ومن هنا جاء حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على إيلاء الموارد البشرية الرعاية والعناية التامتين من حيث توفير التعليم السليم المرتكز على المناهج القوية والمبنية على هدف إعداد أجيال متعلمة مؤهلة ومدربة قادرة على تحمل مسؤولياتها، والمبنية كذلك على احتياجات سوق العمل التي من شأنها أن تعد الأجيال والمخرجات المتعلمة لسوق العمل ودون الحاجة إلى انتظار فترات طويلة للانخراط في سلك العمل، خصوصًا عندما تواكب المناهج التعليمية الحاجة الفعلية لسوق العمل وتلامس هذه الحاجة كمًّا وكيفًا.
ولا ريب أنه حينما تبلغ الغايات أهدافها وتصل إلى نتيجتها ومبتغاها تتحقق معها الكثير من التطلعات والطموحات، ويمكن البناء عليها، فتصبح حينئذ لدينا خيارات متاحة ومتعددة أمام مواردنا البشرية بما يحقق تنمية سليمة وصحيحة، وقد قطعت السلطنة في هذا المجال شوطًا كبيرًا وملموسًا.
فالتنمية بوجه عام والتنمية البشرية بوجه خاص تظل محل الصدارة لما لها من دور كبير وفعال في الارتقاء بالمجتمع وتطويره، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق هذا الهدف الأسمى إلا إذا أخذت التنمية في الاعتبار جميع جوانب الحياة التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يؤدي إلى شمولية التطوير الذي لا يتم هو الآخر إلا إذا تكاملت المؤسسات المعنية بتلك الجوانب، بحيث تعمل جميعًا جنبًا إلى جنب على دفع عجلة التنمية عبر تقديم خبراتها ومقترحاتها ووجهات نظرها.
وتأتي حلقة العمل حول “دعم منظومة التشغيل الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” والتي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل العربية، في إطار الجهود القائمة من قبل الحكومة تجاه التنمية المستدامة والتشغيل والتوظيف، وتهدف إلى تعزيز منظومة التشغيل والحوار الاجتماعي، وتحقيق المزيد من وسائل التعاون البناء لخدمة الوطن وتنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة 2030. بالإضافة إلى استعراض العديد من المحاور والأهداف الداعمة لمنظومة التشغيل الوطنية في السلطنة.
وحسب المنظمين، فإن الحلقة تناقش قضية التشغيل الوطني وأثره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بقضايا التشغيل والتنمية المستدامة، حيث تبرز أهمية القطاع الخاص من خلال دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود لدراسة قضايا القطاع الخاص، إضافة إلى دور ريادة الأعمال لكونها تعد مدخلًا مهمًّا لإيجاد مزيد من فرص العمل التي تعزز بدورها التنمية لاقتصادية.
وتعد قضية الباحثين عن عمل من القضايا التي نالت اهتمامًا كبيرًا من قبل جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ وحكومته من أجل توفير الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال توفير فرص عمل مناسبة. ولما تمثله من تحدٍّ بالنظر إلى أعداد الباحثين عن عمل، واطراد هذه الأعداد سنويًّا فإنها تعد مدعاة لتقصي جذورها والبحث عن معالجات سليمة لها، وهذا ما يمكن أن تأتي عليه المحاور الرئيسية للحلقة في أيامها الثلاثة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
