تأسيس صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية
مسقط ـ «الوطن»:
ثمن سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على أوضاع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص مؤكدا على أن غرفة تجارة وصناعة عمان على تواصل مستمر مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والجهات الحكومية المختصة بالإضافة إلى عضويتها في الفريق المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية للتنسيق حول مستجدات الأوضاع والنظر إلى الآلية المثلى لمساهمة القطاع الخاص وتوظيفها بما يخدم الجهود الوطنية المبذولة وتعزيز قدرة السلطنة على تجاوز الأوضاع الراهنة وتقديم الاجراءات التحفيزية والاحترازية اللازمة وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص الذي دعى إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تقوم بها الحكومة وسرعتها في التعامل مع ما يستجد من اوضاع، حيث إن النهج وطرق التعاطي التي تنتهجها الحكومة محل شكر وتقدير من قبل القطاع الخاص لما لها من آثار إيجابية في التخفيف من الضغوطات جراء الاوضاع الحالية التي يشهدها العالم.
وأشاد بالقرارات الاخيرة التي تم إقرارها من قبل الفريق الإقتصادي المنبثق من اللجنة العليا للحد من تفشي فيروس كورونا وكذلك التعميم الصادر من البنك المركزي العماني والقرارات الصادرة من مدائن وذلك لتخفيف الضرر الذي سيلحق بالقطاع الخاص والأعمال التجارية ومن ناحية أخرى سيسهم في التحفيز الاقتصادي نظرا للاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وهذا ما انتهجته العديد من الدول في المنطقة وفي العالم، حتى لا يتأثر القطاع الخاص في ظل هذه الأوضاع ويكون لذلك تبعات أخرى.
وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف: إن الغرفة ستناقش في اجتماع مجلس إدارتها القادم مبادرتها بالإنابة عن القطاع الخاص لتأسيس صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان ذلك يأتي من واجب الغرفة واضطلاعها بدور الممثل الرئيسي والرسمي للقطاع الخاص العماني، وكيانها الذي يمثل الذراع اليمنى للحكومة في العسر واليسر.
وأشاد سعادة رئيس الغرفة بالمبادرات التي تقدم بها القطاع الخاص، مؤكدا على ان هذه المبادرات محل ثقة وتقدير لدى الغرفة وهي تأكيد على ان القطاع الخاص العماني وأصحاب وصاحبات الأعمال في خدمة الوطن والمواطنين وخاصة في الظروف التي تمر بها السلطنة والعالم، وأنه على يقين بأن هناك مؤسسات أخرى من مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالمساهمة اما عينيا أو نقديا خلال الفترة القادمة بما فيها المساهمة في صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية، وستقوم الغرفة بحصر هذه الرعايات والاعلان عنها، وطلبت الغرفة من جميع الرعاة أن يقوموا بإرسال نسخة من مساهماتهم ورعاياتهم الى المقر الرئيسي للغرفة على الايميل:
salim.alalawi@chamberoman.om
او التواصل مباشرة على الرقم (92594253) حتى يكون هناك تنظيم لهذه العملية وتكون هناك آلية واضحة للصرف وفق الأولويات المطلوبة وحسب التنسيق مع اللجنة العليا والجهات المعنية.
كما أكد سعادة قيس اليوسف على اهمية الاجراءات الاحترازية والتحفيزية التي أقرتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية والذي بدوره سيعمل على بث الأمن والاستقرار لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء كما انه سيتيح للقطاع الخاص تعزيز دوره في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتعزيز دور الموانىء في الاستيراد المباشر وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ وتخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الاغذية والادوية، وهذا من ضمن الدروس التي يمكن الاهتمام بها كقطاع خاص في المستقبل.
وأكد على ان الاعفاءات الضريبية التي أقرتها التوجيهات الخاصة بالضرائب السياحية على المطاعم والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة سيساهم بشكل مباشر في دعم مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز ثباتها واستقرارها ورفع مساهمتها في التخفيف من الآثار المترتبة من هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني عامة والمواطنين والمقيمين خاصة.
كما وجه رئيس مجلس ادارة الغرفة الدعوة لأصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للأخذ بالتوجيهات التي أقرتها الحكومة والعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص وذلك تكاتفا وتكاملا مع جهود الحكومة للخروج من هذه الاوضاع الاستثنائية بأقل الخسائر وبما يعكس الدور الايجابي للقطاع الخاص في كل الاوضاع.
ومن ناحية الإجراءات الاخيرة التي وجهت بها اللجنة العليا فإن الغرفة ستقوم بتقليص عدد موظفيها وستشجع العمل عن بعد، وهذه دعوة لجميع مؤسسات القطاع الخاص أن تعمل وفق هذه التوجيهات وأن تقلل من أعداد الموظفين وتشجيع العمل عن بعد، ودفع رواتب الموظفين خلال هذا الأسبوع أن أمكن، واتباع توجيهات السلامة في العمل.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
