مع تخطِّي الاقتصاد الدائري مرحلة الحديث والتعريفات، واتجاهه إلى أن يكون حالة اقتصادية سائدة في غضون أعوام قليلة، تمتلك السلطنة فرصة لإيجاد رافد للتنويع الاقتصادي يعمل على صون الموارد وتحفيز الصناعات وتوطينها.
ومع اعتماد الاقتصاد الدائري على تقليل الهدر وخفض استهلاك الطاقة والمواد الخام وإطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام، وإعادة التصنيع والتطوير، فإن الإحصاءات تشير إلى امتلاك السلطنة منطلقًا لتبوؤ مكانة في الاقتصاد الدائري، حيث إن صادرات المخلفات لعامي 2020 و2021 بلغت أكثر من 230 ألف طن مقابل واردات من المخلفات للفترة نفسها بلغت أكثر من 680 ألف طن.. ما يعني الحاجة إلى تنظيم عملية التصدير، وهو ما دعت إليه حلقة العمل التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع طرح المبادرات المقترحة لحل تلك التحديات في شأن تصدير واستيراد المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها.
كما أن مناقشة حلقة العمل كيفية توطين الصناعات القائمة على إعادة تدوير المخلفات والحلول لتعظيم القيمة المضافة، والطرق الكفيلة بتنظيم تصدير المخلفات لرفد الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة والفاعلية، يعمل على إيجاد حلول مستدامة لإدارة المخلفات، الأمر الذي سيعمل على تحفيز المستثمرين على الدخول في المشاريع القائمة على إعادة التدوير مع الوضع في الاعتبار الصناعات القائمة على المخلفات التي تتصدر قائمة الصادرات مثل المخلفات الورقيــة التي استحوذت على النسبة الأعلى بـ59%، تليها مخلفات النحــاس بـ24% والحديد بـ9%.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
